اعتماد اللائحة التنفيذية لترشيد المياه في القطاع الحضري ونشر تفاصيلها في أم القرى

قرار الاعتماد

أصدرت الجريدة الرسمية أم القرى قراراً يقضي باعتماد اللائحة التي تضع ضوابط لمراقبة استخدام المياه وضمان كفاءتها في المدن، استناداً إلى توجيه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

مخالفات القطاع الحضري

حدد القرار مجموعة أفعال تُعتبر مخالفة في المجال العمراني، ومنها: تركيب تجهيزات صحية لا توفر مياهًا بشكل فعال، مثل خلاطات أو صنابير غير موفرة؛ إزالة الأجزاء الموفرة من هذه التجهيزات؛ هدر مياه الشرب من الخزانات الأرضية أو العلوية بسبب تشققات أو عيوب في العزل أو عدم وجود العوامة؛ استخدام مياه الشرب لأغراض غير مخصصة بينما توجد بدائل معالجة؛ عدم تشغيل محطات المياه الرمادية حيثما يتطلب القانون ذلك؛ استخدام أنظمة ري غير موفرة؛ وجود تسرب في شبكات الري أو المياه الداخلية؛ وعدم وضع مواد توعية بترشيد المياه في المرافق العامة بلغة مناسبة للمستخدمين.

نطاق التطبيق

يغطي القطاع الحضري جميع مستخدمي المياه في القطاعات السكنية والتجارية والبنية التحتية والمرافق العامة والحدائق والتشجير، وما يشابه ذلك من استخدامات.