العبء المالي وتفاوت الأسعار
يؤكد عدد من المواطنين أن الرسوم الجديدة تمثل حملاً مالياً إضافياً، خصوصاً لأصحاب العقارات القديمة الراغبين في تجديد صكوكهم للاستفادة من الخدمات العدلية والعقارية الإلكترونية، ويرون أن ارتفاع التكلفة قد يؤخر إتمام إجراءات التحديث لدى كثير من الملاك.
وفي المقابل، يرى آخرون أن زيادة الرسوم لا تتناسب في جميع الحالات مع طبيعة الخدمة، خاصة عندما تكون حدود العقار واضحة أو سبق إعداد مخططات مساحية له، ويطالبون بوضع سقف سعري أو أسعار استرشادية تحد من التفاوت بين المكاتب الهندسية، بما يحقق العدالة ويحمي المستفيدين من المغالاة في الأسعار.
وجهة نظر المواطن سعيد الشهراني
ويقول المواطن سعيد الشهراني إن الإشكال ليس في دفع مقابل الخدمة، بل في اختلاف الأسعار بين مكتب وآخر، حيث قد يدفع مستفيد مبلغاً أكبر بكثير من آخر للحصول على نفس الخدمة، ويطالب بوجود آلية رقابية تعزز الشفافية وتوضح للمستفيدين أسباب اختلاف الأسعار وآلية احتسابها.
وجهة نظر المكاتب الهندسية
ويؤكد العاملون في المكاتب الهندسية أن إعداد الكروكي التنظيمي لا يقتصر على رسم هندسي، بل يعتمد على أعمال فنية وميدانية دقيقة، ويوضح المهندس أشرف عبد الباقي أن إعداد الكروكي يتطلب تنفيذ رفع مساحي باستخدام أجهزة وتقنيات حديثة، إلى جانب مراجعة بيانات العقار والتأكد من مطابقتها للأنظمة والاشتراطات المعتمدة قبل اعتمادها.
ويضيف أن جودة البيانات العقارية تسهم في تقليل النزاعات على الملكيات، وترفع من موثوقية الصكوك الإلكترونية، كما تعزز كفاءة السوق العقارية، وهو ما يبرر الرسوم التي تتقاضاها المكاتب مقابل حجم العمل الفني والميداني المبذول.
العوامل المؤثرة في التكلفة
ومن جانبه، يشير صاحب المكتب الهندسي فيصل اليامي إلى أن اختلاف أسعار الكروكي بين المكاتب يرتبط بعدة عوامل، من بينها مساحة العقار، وموقعه، وصعوبة أعمال الرفع المساحي، إضافة إلى الوقت اللازم لإنجاز المهمة، ويوضح أن بعض المواقع تتطلب جهوداً ميدانية كبيرة وتجهيزات خاصة، وهو ما ينعكس على تكلفة الخدمة، مؤكداً أن طبيعة كل عقار تختلف عن الآخر.
رؤية الخبراء ومستهدفات التحول
ويقول الخبير العقاري محمد بلال إن مشروع تحديث الصكوك إلكترونياً يمثل إحدى الخطوات المهمة في تطوير القطاع العقاري، لكنه يشدد على أهمية تحقيق التوازن بين جودة الخدمات وتكلفتها، محذراً من أن الرسوم المرتفعة قد تدفع بعض الملاك إلى تأجيل تحديث صكوكهم، مما قد يؤثر على تحقيق مستهدفات التحول الرقمي وزيادة نسبة الصكوك الإلكترونية، ويؤكد أن تسهيل الإجراءات يجب أن يواكبه توفير خدمات مساندة بأسعار مناسبة.
ويتفق مهندسون ومختصون على أن تحديث الصكوك إلكترونياً يعد من أبرز مشروعات تطوير المنظومة العدلية والعقارية في المملكة، لما يوفره من سرعة في إنجاز الإجراءات، وسهولة في التحقق من الملكيات، وربط البيانات بين الجهات الحكومية، لكنهم يؤكدون أن نجاح هذه المنظومة يتطلب معالجة التحديات المرتبطة بتكاليف الخدمات المساندة، وفي مقدمتها رسوم استخراج الكروكي التنظيمي.
ويرى مختصون أن وضع معايير واضحة للتسعير، وتعزيز المنافسة بين المكاتب الهندسية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في أعمال الرفع المساحي، من شأنه أن يسهم في خفض التكاليف مستقبلاً، ويحقق التوازن بين حقوق المكاتب الهندسية في الحصول على مقابل عادل، وحق المواطنين في الحصول على خدمات بأسعار مناسبة، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي ويعزز رضا المستفيدين.
