أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، المعروفة باسم «استطلاع» وتابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، مجموعة من الواحد وعشرين مشروعًا يرتبطون بمجالات الاقتصاد والتنمية. جاء ذلك بالتنسيق مع إحدى عشرة جهة حكومية، بهدف إتاحة المجال لأصحاب المصلحة لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل إقرار هذه المشروعات.
مشروع تعديل لائحة مرفق الضيافة السياحي
ضمن المبادرات المطروحة، طرحت وزارة السياحة مشروعًا يهدف إلى تحديث لائحة مرفق الضيافة السياحي. تسعى هذه الخطوة إلى تحسين تجربة المستثمر وتعزيز الالتزام التنظيمي، ما يسهم في تقديم خدمات سياحية متميزة للزوار داخل المملكة. سيستمر الاستطلاع المتعلق بهذا المشروع حتى 25 يونيو 2026.
مشروع لائحة المراكز الرياضية
قامت وزارة الرياضة بعرض مشروع قانون جديد يختص بوضع لائحة للمراكز الرياضية. يهدف الإطار المقترح إلى تنظيم شروط الترخيص وإرساء معايير واضحة لتشغيل هذه المرافق. يغلق باب الاستطلاع في 26 يونيو 2026.
الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث السيبرانية
من ناحية الأمن السيبراني، طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروعًا يضع الإطار الوطني لتبادل المعلومات والتعامل مع الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني. يحدد الإطار المتطلبات التنظيمية الوطنية التي تحكم آليات مشاركة البيانات، بالإضافة إلى توضيح إجراءات الاستجابة عبر جميع مراحل الحادث. ستستمر فترة الاستطلاع حتى 10 يوليو 2026.
مشروعات أخرى في مجال المياه والملكية الفكرية
أدخلت الهيئة السعودية للمياه مشروعًا يضع القواعد الإجرائية لمنحة شهادة تأهيل المقاولين في قطاع المياه. يحدد المشروع إجراءات الإصدار، مدة الصلاحية، ومعايير التأهيل الفني لضمان جودة الخدمات المستدامة. يختتم الاستطلاع المتعلق به في 10 يوليو 2026.
كما طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروعًا لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/08/1447هـ. يهدف هذا المشروع إلى توضيح الأحكام والإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق النظام وإنفاذه، مع الالتزام بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدورها. ينتهي الاستطلاع في 11 يوليو 2026.
تؤكد هذه المبادرة، التي تستضيفها منصة «استطلاع»، على أهمية تعزيز الشفافية داخل الإطار التشريعي وتعميم ثقافة الاستطلاع بين الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يتيح لهم الإسهام الفعّال في صياغة القوانين واللوائح التي تشكل بيئة الأعمال في المملكة.
