أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن مجموعة من القواعد التي تحكم استلام الهبات والتبرعات، مؤكدةً عدم جواز قبول أي إسهام يتضمن منح المتبرع أي امتياز أو معاملة مفضلة في العقود أو التراخيص أو الخدمات التي تقدمها الجهة. كما تم حظر أي استفادة مالية أو عينية للموظفين أو العاملين في الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها من خلال تلك التبرعات، وشُترط الحصول على موافقة وزير البلديات والإسكان أو من ينوب عنه قبل إقرار أي تبرع.
إطلاق اسم المتبرع على المشروع
وفقا للضوابط التي طرحتها الوزارة ضمن مشروع “ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها” عبر منصة “استطلاع”، سيسمح بذكر اسم المتبرع على المشروع المتبرع به بعد الحصول على موافقة الوزير، بشرط أن يكون للمشروع أثر مميز وأهمية اجتماعية، وألا يتكرر الاسم في الموقع ذاته. كما تنص القواعد على توجيه التبرعات إلى الهدف الذي حدده المتبرع، مع إمكانية تحويل الفائض إلى غرض آخر بعد موافقته إذا تحقق الهدف الأساسي بوسيلة أخرى.
الإجراءات المالية وإدارة الحسابات
من الناحية المالية، تفرض الضوابط إنشاء حساب بنكي مخصص للهبات والتبرعات بعد موافقة وزارة المالية، وتحديد مسؤوليات محددة للتوقيع وإدارة الحساب. تُقيد عمليات الإيداع بالشيكات الصادرة باسم الجهة المستفيدة، وتُنفذ عمليات الصرف وفق تعليمات وزارة المالية وبمستندات نظامية مكتملة، مع منع استعمال أموال التبرعات في أي غرض غير معتمد رسميا.
السجلات والشفافية
تشمل القواعد إنشاء سجل إحصائي سنوي لتوثيق جميع التبرعات العينية والنقدية، وتزويد الجهات الرقابية بنسخ منه. كما تُنقل ملكية التبرعات العينية إلى الوزارة بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، ما يعزز من مستوى الشفافية ويسهم في تحسين إدارة الموارد.
أهداف المشروع
تهدف هذه الضوابط إلى تمكين الوزارة من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية بتمويل غير حكومي، دعم مبادرات الإسكان التنموي، تعزيز المشاركة المجتمعية، وصيانة وتطوير المرافق البلدية، كل ذلك ضمن إطار يضمن سلامة الإجراءات والرقابة المالية وحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين. يهدف مشروع “ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها” إلى تنظيم آلية تلقي الهبات والتبرعات المقدمة للوزارة والأمانات والبلديات، وتعزيز الشفافية والرقابة المالية وضمان توجيه الموارد إلى الأغراض التنموية والخدمية المخصصة لها.
أبرز النقاط الواردة في الضوابط
– عدم السماح بأي امتياز أو معاملة مفضلة للمتبرع.
– حظر تقديم أي منافع للموظفين أو العاملين في الوزارة عبر التبرعات.
– ضرورة الحصول على موافقة الوزير أو من يفوضه قبل قبول أي تبرع.
– إنشاء حساب بنكي مستقل مخصص للهبات والتبرعات.
– قصر عمليات الإيداع على الشيكات الصادرة باسم الجهة المستفيدة.
– توجيه التبرعات إلى الغرض المحدد من المتبرع.
– إمكانية تسمية المشروع باسم المتبرع وفق شروط محددة.
– إنشاء سجل سنوي لحصر التبرعات ومتابعة صرفها.
– منع استخدام أموال التبرعات في غير الأغراض المعتمدة.
