وجهت وزارة التجارة دعوة إلى جميع المهتمين بنقل ملكية السجلات التجارية للانتباه إلى عدة نقاط قانونية قبل إكمال عملية النقل، وذلك لضمان حماية الحقوق وتجنب أية التزامات غير متوقعة في المستقبل.
التحقق من الالتزامات القائمة
وأشارت الوزارة إلى ضرورة مراجعة السجل التجاري للمنشأة للتأكد من خلوه من أي مطالبات مالية، أو مخالفات، أو غرامات، أو رسوم مستحقة، بالإضافة إلى أي دعاوى قضائية قد تكون رُفعت ضدها.
مراجعة الوثائق والتراخيص
كما شددت الجهة المعنية على أهمية فحص صحة التراخيص والاشتراكات والعقود المرتبطة بنشاط الشركة لضمان توافقها مع الأنظمة السارية.
آلية نقل الملكية
أكدت الوزارة أن عملية نقل ملكية السجل التجاري تتم من خلال توثيق رسمي إلكتروني، حيث يُرسل رمز تحقق إلى هاتف المالك الجديد لإتمام العملية.
الإجراءات اللاحقة للمالك الجديد
وعليه، يُلزم المشتري إكمال سلسلة من الإجراءات لدى الجهات المختصة، ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البلديات والإسكان، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الغرف التجارية، بالإضافة إلى البنوك، وفق المتطلبات والأنظمة المتبعة في كل جهة.
