أعلنت الأكاديمية المالية عن إقلاع برنامج «الشهادة الاحترافية في استخدامات أطر المهارات»، وهو أول برنامج متخصص في أطر المهارات المالية داخل المملكة. يهدف هذا المساق إلى تمكين العاملين في مجال الموارد البشرية وفرق الأعمال من تحويل مهاراتهم إلى أدوات استراتيجية تدعم تنفيذ الخطط وتحسين الأداء المؤسسي في مؤسسات القطاع المالي.
الغاية من الشهادة وتطلعاتها
تُعَدُّ هذه المبادرة امتداداً للجهود المتواصلة للأكاديمية في صقل الكفاءات الوطنية وتقديم حلول مهنية متوافقة مع متطلبات سوق العمل المالي. تسعى الشهادة إلى رفع مستوى الفهم لدى المتخصصين حول أطر المهارات وكيفية تطبيقها في ممارسات الموارد البشرية وربطها بالأدوار والمسارات المهنية داخل المؤسسات.
تفاصيل البرنامج التدريبي
في إطار إطلاق الشهادة، نظمت الأكاديمية برنامجاً تدريبياً استعرض فيه مفهوم المهارات وأنواعها، شاملةً المهارات الفنية والمهارات السلوكية، بالإضافة إلى أساليب تقييمها وتطويرها. تناول البرنامج أيضاً سبل توظيف هذه المهارات في عمليات الموارد البشرية مثل الاستقطاب، وإدارة الأداء، والتطوير التنظيمي، وصياغة الخطط التنموية للموظفين.
ركزت الدورة على إبراز القيمة الاستراتيجية للمهارات ودورها في تعزيز تنفيذ استراتيجيات الأعمال وتحسين الأداء المؤسسي، مع تمكين المشاركين من توافق أطر المهارات مع إطار المهارات المالية المعتمد لدى الأكاديمية.
دور الموارد البشرية في استدامة المهارات
تناول التدريب مهام أقسام الموارد البشرية وفرق الأعمال في ضمان استمرارية استغلال المهارات داخل المنظمات، من خلال تطبيقات عملية تحول الأطر المهنية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ في بيئات العمل اليومية.
إطار المهارات المالية السابق
سابقاً، قدمت الأكاديمية المالية «إطار المهارات المالية» الذي يهدف إلى تمكين الجهات والأفراد من صقل قدراتهم المهنية ومواءمة مهاراتهم مع المتطلبات الفعلية للأدوار في القطاع المالي. يتضمن الإطار «قاموس المهارات المالية»، وهو مرجع شامل يغطي المهارات المرتبطة بالأدوار الوظيفية في البنوك، والأسواق المالية، وشركات التأمين، ومؤسسات التمويل.
يشمل الإطار ما مجموعه مائة وستين مهارة موزعة على أربعة وخمسين عائلة وظيفية، وتغطي أكثر من مئتين وخمسًا وأربعين دوراً وظيفياً. تُصنّف هذه المهارات إلى فئتين رئيسيتين: فنية وسلوكية، وتُحدَّد لكل منها خمسة مستويات إتقان هي: تطوير، دعم، تطبيق، قيادة، وتشكيل. يهدف هذا التقسيم إلى إرساء مسارات مهنية واضحة وتعزيز ممارسات الموارد البشرية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع المالي.
تُعَدُّ الأكاديمية المالية هيئةً ذات كيان قانوني وإداري مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية. تكمن مهمتها في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في مجال المال، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة، عبر رفع معارفهم ومهاراتهم وثقافتهم المهنية، والسعي لتبني أفضل الممارسات في جميع قطاعات المالية مثل البنوك، والتمويل، والتأمين، والأسواق المالية.
