أوضح المحامي المتخصص في القوانين والقطاع غير الربحي، محمد الصيدلاني، أن اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدأت سريانها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسعى شامل لإعادة هيكلة هذا القطاع وتعزيز الرقابة المالية والإدارية لضمان توجيه الموارد نحو الأهداف التنموية.
مدى التطبيق ومراعاة رؤية 2030
أكد الصيدلاني أن اللائحة الجديدة تدعم أهداف رؤية التنمية المستدامة للعام 2030، معتبرًا إياها خطوة أساسية في تعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما أشار إلى منح الجهات المعنية مهلة قدرها سنة واحدة لتحديث أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة.
شروط تأسيس الجمعيات الأهلية
أوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن إنشاء جمعية أهلية يستلزم تقديم طلب من قبل عشرة سعوديين على الأقل، يجب أن يكونوا جميعًا أصحاب الأهلية الكاملة وخاليين من أي سجلات نهائية تتعلق بجرائم تُخلّ بالشرف أو الأمانة.
الهيكل الإداري لمجالس الإدارة
وضع التشريع قواعد لتكوين مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يتجاوز ثلاثة عشر عضوًا، مع تحديد مدة الدورة الانتخابية لتقع بين سنة واحدة وأربعة أعوام كحد أقصى.
آلية تأسيس المؤسسات الأهلية والمتطلبات المالية
تشير الأحكام المحدثة إلى أن أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة منهم، يمكنهم تأسيس مؤسسة أهلية بشرط عدم سعيها للربح، وأن تُمول من الأموال أو الأوقاف أو التبرعات التي يحددها المؤسسون. كما يلزم بإنشاء مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص يتم تعيينهم من قبل المؤسسين.
يتعين على مجلس الأمناء تقديم الحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع خارجي خلال أربعة أشهر من إغلاق السنة المالية إلى المركز الوطني. كما يجب أن تُدار أموال الزكاة في حسابات بنكية منفصلة، مع إلزام إيداع جميع النقديات باسم الكيان في البنوك المحلية وتوقيعها من قبل المسؤولين الإداريين المشتركين.
