أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن تطوير العمل القضائي يعتمد على ترسيخ معايير الجودة وتكامل الأدوار والاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحسين الأداء، ما يسهم في رفع جودة الأحكام وضمان اتساق تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية.
دعم القيادة وتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء
وبحسب بيان رسمي، ثمّن الوزير الدعم غير المحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكذلك المتابعة والدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لما يشهده القطاع العدلي من تطور مستمر.
توسيع نطاق التطوير beyond تنظيم الإجراءات
وشدد الصمعاني على أن تطوير العمل القضائي لا يقتصر على تنظيم الإجراءات فحسب، بل يشمل قياس جودة المخرجات، والاستفادة من نتائج المراجعة لتطوير أساليب العمل وتأهيل الكفاءات البشرية.
تطبيق قواعد عمل المكاتب الفنية والذكاء الاصطناعي
ويأتي ذلك في إطار تطبيق قواعد عمل المكاتب الفنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، والتي تنظم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية وتحدد المسؤوليات في مختلف درجات التقاضي، مما يدعم جودة العمل القضائي. وتعزز هذه القواعد المراجعة الفنية المبكرة، وتستغل نتائج المراجعة ومؤشرات الأداء لتعزيز المعرفة المؤسسية وتحديد فرص التحسين، مع إتاحة الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة لدعم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية.
