في إطار مسار استعادة الأموال بصورة استباقية، أدت عمليات التدقيق والزيارات الميدانية المكثفة إلى إرجاع مبلغ تأمين العدادات المؤقتة للمستهلكين في مكة المكرمة، وقد بلغ هذا المبلغ 3,485,923 ريال. إضافة إلى ذلك، تم إلزام مزود الخدمة بدفع 48,669,721 ريال للمتلقين نظير الاستفادة من السعة الزائدة في محطات التوزيع الفرعية.
التسويات المالية والفروقات
أظهرت مراجعة فواتير الاستهلاك تنفيذ تسويات مالية تلقائية لصالح المشتركين بمقدار 54,458,994 ريال. كما تم فرض على مزود الخدمة إعادة الفروقات بين التكاليف الفعلية والتقديرية بحسب المعايير التنظيمية، وهو ما بلغ إجمالاً 177,770,180 ريال لصالح المستهلكين. وتضاف إلى ذلك تعويضات المعايير المضمونة والتسويات المباشرة التي تجاوز مجموعها 393 مليون ريال.
توسيع الاستثمارات والترخيص
من الناحية التنظيمية وتوسيع الاستثمارات، واصل المكتب دوره الحيوي في قطاع الطاقة من خلال إصدار 146 رخصة وتصريحاً، لتصل السعة الكلية إلى 90,881 جيجاواط، ما يدل على ازدياد المشاريع المتصلة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. كما أقر مجلس الإدارة 13 وثيقة تنظيمية جديدة، وأدخل 38 مشروعاً للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة تحت رقابة صارمة بهدف رفع حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تم منح 27 تصريحاً للمشتري الرئيسي بسعة إجمالية بلغت 43 جيجاواط لتلبية النمو السكاني والاقتصادي المستمر.
الزيارات الميدانية والرقابة
عززت الهيئة حضورها الرقابي في الميدان من خلال تنفيذ 300 زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة. تم توزيع هذه الزيارات إلى 109 جولات ميدانية لتقييم امتثال مزودي الخدمة للأنظمة الخاصة بحقوق المستهلكين، و66 زيارة متخصصة في مجالات البيئة والصحة والسلامة المهنية، بهدف رفع مستويات الجودة التشغيلية.
شكاوى المستهلكين
في مجال الشكاوى، استقبلت الهيئة طلبات المستهلكين المتعلقة بالخدمات الكهربائية المقدمة من شركتي “السعودية للطاقة” و”مرافق”، واعتمدت آليات رقمية متقدمة لتسريع معالجة تلك الطلبات. تصدرت طلبات التعويض عن المعايير المضمونة قائمة الشكاوى الموجهة ضد “السعودية للطاقة” بـ 75,897 شكوى، ما يمثل 53.3٪ من إجمالي الشكاوى. تلتها شكاوى انقطاع التيار الكهربائي بـ 31,960 شكوى (22.4٪)، ثم شكاوى الفواتير بـ 15,635 شكوى (11٪)، وشكاوى إيصال الخدمة جاءت في المرتبة الرابعة بـ 5,953 شكوى (4.2٪).
أما بالنسبة لشكاوى شركة “مرافق”، فظهرت بصورة محدودة للغاية، حيث تصدرت الشكاوى تحت بند “أخرى” بـ 17 شكوى (25٪). تلتها طلبات التعويض عن المعايير المضمونة بـ 16 شكوى (23.5٪)، ثم شكاوى الفواتير بـ 12 شكوى (17.6٪). جاءت شكاوى انقطاع الخدمة بـ 6 شكاوى (8.8٪)، وشكاوى إيصال الخدمة وتسجيلها باسم المستهلك بـ 5 شكاوى لكل منهما (7.4٪). سجلت المطالبات المتعلقة بإزاحة الشبكة ومحطات التوزيع 3 شكاوى (4.4٪)، بينما وصلت شكاوى العدادات إلى شكوتين (2.9٪).
