تصنيف المحامين خطوة مهمة لتطوير المهنة
أعرب د. عبد الله العصيمي، أستاذ القانون الإداري والدستوري بجامعة شقراء، عن تقديره لتصنيف المحامين الذي تم إجراؤه في المملكة، معتبراً أنه يمثل خطوة أساسية نحو تنظيم وتطوير المهنة القانونية.
معايير التقييم يجب أن تتجاوز سنوات الخبرة
وأضاف العصيمي خلال مداخلة على أثير «إذاعة الإخبارية» أن الاعتماد únicamente على مدة الممارسة لا يكفي لتحديد كفاءة المحامي، داعياً إلى إدراج عوامل مثل التخصص القانوني ونوعية القضايا التي يتعامل معها المحامي.
النظام القضائي المزدوج يتطلب مراعاة الفروقات
وأوضح أن المملكة تمتلك نظاماً قضائياً عادياً وآخر إدارياً، ما يفضي إلى وجود محاكم متفاوتة الاختصاص، وبالتالي يجب أن يراعي أي نظام تصنيف هذه الاختلافات عند تقييم قدرات المحامين.
