الدين العام
أفادت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العُمانية بأن إجمالي الدين العام وصل إلى 14.16 مليار ريال عُماني مع انتهاء الربع الثاني من عام 2026، مقابل 14.12 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2025، ما يعادل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة تقارب 0.3 %.
الإيرادات العامة
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، ارتفعت الإيرادات العامة للسلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13 %، مسجلةً نحو 6 مليارات و602 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 5 مليارات و839 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع głównie إلى زيادة إيرادات النفط.
الإنفاق العام والمصروفات
أشارت النشرة إلى أن الإنفاق العام بلغ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 حوالي 6 مليارات و619 مليون ريال عُماني، بزيادة قدرها 521 مليون ريال أي ما يعادل 9 % عن إنفاق نفس الفترة من عام 2025 الذي بلغ نحو 6 مليارات و98 مليون ريال، نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية.
وارتفعت صافي إيرادات النفط خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 10 % لتصل إلى نحو 3 مليارات و332 مليون ريال عُماني، مقابل 3 مليارات و18 مليون ريال في الربع الثاني من 2025.
كما زادت الإيرادات الجارية المحصلة بنسبة 6 % لتبلغ مليارين و45 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و928 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.
وفي جانب الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بمقدار 251 مليون ريال لتصل إلى 4 مليارات و369 مليون ريال عُماني، مقابل 4 مليارات و118 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، بينما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 798 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من 2026، منها 146 مليون ريال مخصصة لمشاريع التحول الاقتصادي، ما يمثل نحو 61 % من إجمالي الاعتمادات الإنمائية المخصصة لعام 2026 والبالغة 1.3 مليار ريال عُماني.
