مهلة دراسة الامتياز
يمنح نظام الامتياز التجاري المستثمر فترة لا تقل عن أربعة عشر يوماً لفحص فرصة الامتياز قبل توقيع العقد أو سداد أي رسم متعلق به، أيهما أسبق، وذلك بإلزام مانح الامتياز بتزويد المستثمر بوثيقة الإفصاح التي توضح الشروط المالية والتشغيلية.
متطلبات ممارسة النشاط
لا يجيز النظام عرض الامتياز أو منحه بمجرد تسجيل العلامة التجارية؛ بل يشترط ممارسة النشاط وفق نموذج العمل لمدة لا تقل عن سنة، عبر شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، للتحقق من خضوعه لتجربة عملية قبل انتقاله إلى مستثمر آخر. كما يحظر تقديم امتياز فرعي قبل مرور سنة على الأقل من ممارسة أعمال الامتياز داخل المملكة، وفقاً للمتطلبات النظامية.
إجراءات القيد والتحديث
يلتزم مانح الامتياز بتسجيل الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقيع، وتحديث القيد خلال نفس المدة إذا تغير أحد أطراف الاتفاقية أو مدتها. كما يتوجب طلب حذف القيد عقب انتهاء الاتفاقية أو انتهاء مدتها أو صدور حكم يقضي ببطلانها أو إنهائها، مما يجعل الالتزام النظامي مستمراً من مرحلة ما قبل التوقيع حتى انتهاء العلاقة التعاقدية.
الإحصاءات والخدمات
بلغ عدد العلامات المحلية العاملة بنظام الامتياز 744 علامة، لتصل نسبة مشاركتها في السوق إلى نحو 49.1٪ من إجمالي 1514 علامة عاملة بنظام الامتياز في المملكة بنهاية الربع الثاني من 2026. يعكس ذلك توسع العلامات الوطنية في استخدام نموذج الفرانشايز للنمو والانتشار. وتوفر وزارة التجارة خدمة إلكترونية للإبلاغ عن المخالفات لنظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، مع إمكانية إرفاق المستندات الداعمة للبلاغ.
