أعلنت النيابة العامة عن أهم التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والتي تخص الإبلاغ عن الأموال والأدوات المالية عند عبور الحدود السعودية سواءً عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية. تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالمتطلبات النظامية.
خفض الحد الأدنى للإقرار
وفقاً لما جاء في التعديل، تم تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ من ستين ألف ريال إلى أربعين ألف ريال. يصبح الآن على كل من يحمل عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو ما يعادلها من القيم، أن يقوم بالإفصاح عن قيمة تساوي أو تتجاوز أربعين ألف ريال سعودي.
ما يشمله الإقرار
تشمل المواد التي يجب الإبلاغ عنها جميع الأصول المذكورة أعلاه، سواء كان حاملها مقصداً الدخول إلى المملكة أو الخروج منها. يلتزم المسافرون بالإبلاغ عن تلك الأموال عبر جميع المنافذ الحدودية، بما في ذلك الموانئ البرية والبحرية والجوية.
أهداف التعديل
يُسهم هذا الإجراء في تحسين آليات مراقبة حركة الأموال الثمينة داخل المملكة وخارجها، ويعزز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يضمن توحيد المعايير وتسهيل إجراءات الفحص على الجهات المختصة.
التنفيذ والمتابعة
ستُطبق القواعد الجديدة فوراً، وتُطلب من جميع المسافرين الالتزام بالحد الجديد للإبلاغ. ستقوم الجهات المختصة بمتابعة الامتثال لهذه المتطلبات وتطبيق العقوبات المقررة في حال عدم الالتزام.
