إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة
أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، على أن يبدأ العمل بها في 29 أكتوبر 2026. تتضمن هذه اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بهدف تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق والحفاظ على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين.
تعزيز استقرار الأحكام القضائية
في تصريح لـ«عاجل»، أكدت المحامية ظي الرسيني أن اللائحة التنفيذية الجديدة تمثل خطوة مهمة في تطوير الإجراءات القضائية. وأوضحت أنها تعمل على تعزيز استقرار المراكز القانونية ورفع موثوقية السندات التنفيذية، إضافة إلى تسريع الفصل في المنازعات، مما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين أطراف التنفيذ.
وبينت أن من أبرز ما تضمنته اللائحة المحافظة على استقرار الأحكام والقرارات القضائية التي اكتسبت الصفة النهائية في ظل النظام السابق، بحيث لا تتأثر بالتعديلات الجديدة. فيما تخضع الإجراءات المستقبلية في طلبات التفيذ القائمة للأحكام المستحدثة فور نفوذها، مما يحفظ المراكز القانونية ويعزز الثقة في الأحكام القضائية.
التحول الرقمي ومحارب التزوير
وأشارت الرسيني إلى أن اللائحة أولت التحول الرقمي أهميية خاصة، من خلا شتراط تسجيل الأوراق التجارية في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة لقبولها سندات تنفيذية. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من التزوير ورفع موثوقية التعاملات المالية. كما راعت اللائحة حقوق حاملي السندات الورقية السابقة عبر إقرار فترة انتقالية مدتها سنة من تاريخ نفوذ النظام، وفق الضوابط المقررة.
تسريع الفصل في منازعات التفيذ
وأضافت المحامية أن اللائحة حددت مدة زمنية للفصل في منازعات التفيذ لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إحالتها إلى المحكمة. يسهم هذا الإجراء في الحد من إطالة أمد الإجراءات، وتسريع استيفاء الدائنين لحقوقهم، ورفع كفاءة منظومة التنفيذ القضائي.
واختتمت الرسيني تصريحها بالتأكيد على أن هذه الأحكام تعكس توجه المنظم نحو تطوير البيئة العدلية، من خلال الجمع بين حماية الحقوق المقسبة، وتحديث الإجراءات، والاستفادة من الحلول الرقمية، بما يعزز كفاءة التفيذ وموثوقية التعاملات المالية.
