أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية تهدف إلى تنظيم أحكام العقود التجارية، وذلك في إطار تشريعي متكامل يستهدف تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.
أبرز ما يغطيه النظام الجديد
يشتمل النظام على (271 مادة) تحدد صفة الأعمال التجارية وتعريف التاجر والمتجر، وتنظم التزامات التجار والسجلات المحاسبية والعقود التجارية، كما تتضمن أحكام الأوراق التجارية ممثلة في الكمبيالات والسند لأمر والشيكات. ويلغي النظام ثلاثة أنظمة سابقة، هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
إتاحة ممارسة التجارة لمن بلغ 15 عاماً
يسمح النظام للصغير الذي بلغ 15 عاماً بممارسة التجارة شرط الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. كما أعاد تعريف التاجر، وحدد الأعمال التجارية مع بيان ما يعتبر تجارياً بمجرد ممارسته مرة واحدة، وما يتطلب احترافاً ليكتسب الصفة التجارية.
تعزيز المنافسة وحماية الحقوق
يشجع النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويمنع أي إضرار بالمنافس، كما يبين حقوق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة لوقف الضرر والمطالبة بالتعويض. ويراعي النظام فئات معينة من التجار بإعفائهم من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، مع التركيز على حفظها بالوسائل التقنية إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، مع إتاحة خيار حفظها بلغة أخرى. ويسهم النظام في زيادة القدرة على توقع الأحكام في المعاملات التجارية والحد من النزاعات.
العقود التجارية وحماية المنشآت الصغيرة
يعنى النظام بالعقود التجارية وينظم لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، موضحاً الأحكام الكفيلة بحماية الحقوق. ويمنح النظام الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع عبر إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة.
