أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم (الثلاثاء) نظاماً جديداً للمعاملات التجارية، يتيح للأفراد الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ممارسة الأنشطة التجارية، شريطة الحصول على إذن مسبق من ولي الأمر أو الوصي أو المحكمة المختصة. ويأتي ذلك ضمن حزمة ضوابط محدثة تهدف إلى تنظيم السوق التجاري في المملكة.
القصبي: النظام يعزز البيئة الاستثمارية
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن النظام الجديد ينظم أحكام العقود التجارية، بما يشمل عقود البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوساطة، والوكالة التجارية. وأوضح أن هذا التشريع يتكامل مع نظام المعاملات المدنية، مما يسهم في تحفيز المناخ التجاري والاستثماري في البلاد.
271 مادة تنظم الأعمال التجارية
كشفت وزارة التجارة أن النظام يتألف من 271 مادة تغطي تنظيم الأعمال التجارية، وصفة التاجر، والمتجر، والتزامات التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود، والأوراق التجارية مثل الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات. وسيحل النظام محل ثلاثة أنظمة قائمة حالياً: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
وأوضحت الوزارة أن النظام أعاد تعريف التاجر، وحدد الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية بمجرد ممارستها مرة واحدة، والأعمال التي تتطلب الاحتراف لاكتساب هذه الصفة. كما يشمل النظام تنظيم المنافسة المشروعة بين التجار، ومنع الممارسات الضارة بالمنافسين، مع إتاحة اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض.
تسهيلات للسجلات المحاسبية وحماية للمنشآت الصغيرة
أعفى النظام بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وأجاز حفظها إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، مع إتاحة خيار استخدام لغة أخرى، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال والحد من المنازعات التجارية.
وللمرة الأولى في وثيقة تشريعية واحدة، نظم النظام أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، بما يحفظ حقوق أطراف التعاملات، ويوفر حماية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدعم توسعها من خلال العقود والوكالات التجارية.
موعد التطبيق
من المقرر أن يبدأ العمل بالنظام الجديد بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
