أعلنت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أي جهة عمل يضم عدد موظفيها عشرين شخصًا أو أكثر يجب أن تحصل على رخصة السكن الجماعي لتستفيد من خدمات المنصة. وأوضحت أن استخراج الرخصة يتم عبر منصة «بلدي» الرسمية.
معايير رخصة السكن الجماعي
تشير المنصة إلى أن شرط الحصول على الرخصة لا يرتبط بألقاب الموظفين أو مستوى مناصبهم، بل يُستند إلى عدد العاملين وطبيعة السكن المخصص لهم داخل المؤسسة.
ما يُستثنى من تعريف السكن الجماعي
تؤكد المنصة أن الجهة ملزمة بالحصول على الرخصة إذا كان لديها سكن جماعي يضم عشرين عاملًا فأكثر. أما السكن الذي يخص عائلات العاملين أو المساكن المستقلة التي لا تندرج ضمن إطار السكن الجماعي الخاص بالمؤسسة، فلا يُعد جزءًا من هذا التعريف. وفي الحالات التي يحصل فيها الموظفون على بدل سكن، يتوجب إبلاغ ذلك عبر منصة «بلدي».
أهمية الرخصة وتأثير عدم الحصول عليها
تُعد رخصة السكن الجماعي شرطًا أساسيًا للاستفادة من خدمات منصة «قوى». وفي حال إهمال الحصول عليها، قد يترتب على ذلك تعطيل أو إيقاف خدمات التوسعة المقدمة للمنشأة. وتُبرز المنصة أن هذه الرخصة تسهم في توفير بيئة سكنية ملائمة للعمال وتحسين المشهد الحضري.
المهلة النهائية لتجديد رخص العمل
تبقى الآن يوم واحد فقط أمام انتهاء المهلة التي حددتها منصة «قوى» لتصحيح أوضاع العمالة التي انتهت رخص عملهم. يُعَدُّ يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 آخر موعد لتجديد الرخص أو نقل خدمات العاملين. وستبدأ المنصة اعتبارًا من الأربعاء 1 يوليو 2026 بتطبيق إجراءات إسقاط العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها ثلاثة أشهر.
ووفقًا لتصريحات المنصة، سيُستبعد العامل تلقائيًا من سجل المؤسسة إذا استمرت رخصته منتهية لأكثر من ثلاثة أشهر، على أن تُحمَّل المؤسسة كامل الالتزامات المالية المتراكمة عن الفترة التي ظل فيها العامل بلا رخصة سارية حتى تاريخ إسقاطه. وتدعو المنصة أصحاب العمل إلى إكمال إجراءات تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة.
