أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أهمية التزام المنشآت التجارية بمجموعة من القواعد السوقية المعتمدة، مشدداً على دورها في رفع مستويات الامتثال وتعزيز الشفافية والحد من ممارسات التستر التجاري.
قواعد أساسية للالتزام التجاري
أوضح البرنامج أن الامتثال يبدأ بوجود سجل تجاري قائم ومحدث، إلى جانب استكمال التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. وشدد على ضرورة فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة والامتناع عن استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات التجارية، كما أكد أهمية تجديد الرخص وتحديث بيانات وعناوين المنشأة بصورة مستمرة.
التزامات مرتبطة بالأجور والعمالة
أشار البرنامج إلى ضرورة تسجيل المنشآت في برنامج حماية الأجور، وإدخال بيانات أجور العاملين بدقة، إلى جانب توثيق عقود العمالة إلكترونياً. ولفت إلى أهمية الالتزام بعدم تشغيل العمالة المخالفة للأنظمة النظامية.
ضوابط مالية وإدارية
شدد البرنامج على أهمية توثيق جميع التعاملات المالية والالتزام بالأنظمة ذات الصلة، وعدم تمكين غير السعودي من التصرف المطلق في المنشأة أو إدارتها بطريقة تخالف الأنظمة. كما حث على توفير وسائل الدفع الإلكتروني وإصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها وفقاً للمتطلبات النظامية.
وحث البرنامج المنشآت على الحصول على التمويل عبر القنوات النظامية المخصصة لذلك، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة به، والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
