توضيح بشأن العقود الملغاة
أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عملية إلغاء عدد من عقود استقدام العمالة المنزلية التي تمت عبر منصة «مساند» شملت فقط عقوداً محدودة كانت قد دخلت في مراحل متعثرة، مؤكدةً أن هذا الإجراء لم يكن مرتبطاً بأي زيادة في تكاليف الاستقدام بلغت 30% كما أشيع مؤخراً.
نفي الارتباط بارتفاع التكاليف
وجاء هذا التوضيح بعد تداول أنباء تفيد بإلغاء التعامل مع مكاتب استقدام في إثيوبيا على خلفية رفع رسوم الاستقدام؛ إذ أوضح بيان الوزارة أن القرار اقتصر على عقود ضيقة النطاق واجهت صعوبات في التنفيذ بسبب تحديات واجهتها بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج، مما أثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
استمرار الخدمات دون تغيير
وشددت الوزارة على أن خدمات الاستقدام عبر منصة «مساند» ما زالت متاحة وفق التكاليف المحددة والمعتمدة سلفاً، دون أي تعديلات جوهرية في الأسعار أو الإجراءات.
