أصدرت هيئة السوق المالية تعميماً موجهاً إلى جميع مؤسسات السوق المالية، يُلزمها بالتقيد بالأحكام والضوابط المنظمة للتداولات الخوارزمية، وذلك ابتداءً من الأول من نوفمبر 2026. ويهدف القرار إلى تعزيز سلامة وكفاءة التداولات والحد من المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة على السوق المالية.
الحد الأقصى لأوامر التداول الخوارزمي
أوجبت الهيئة على مؤسسات السوق المالية ألا يتجاوز متوسط أوامر التداول الخوارزمية مقارنة بإجمالي الأوامر المنفذة على الورقة المالية المدرجة في السوق الرئيسية خلال جلسة السوق المفتوح (الجلسة الثانية) 20 أمراً في يوم التداول الواحد لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية على حدة. ويتم ذلك وفقاً لتصنيف الأوراق المالية بحسب مستويات سيولتها، بما يشمل فئات السيولة العالية والمتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جداً.
الالتزامات الرقابية والإجرائية
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 54 من لائحة مؤسسات السوق المالية، والتي تتضمن وضع الأنظمة والإجراءات الرقابية اللازمة لضمان سلامة وكفاءة التداولات الخوارزمية، وتطوير واختبار الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها، إلى جانب مراقبة الأوامر المدخلة وإصدار التنبيهات والتقارير ذات العلاقة.
كما أكدت على ضرورة إيقاف تشغيل أنظمة التداول الخوارزمي أو الخوارزميات عند الحاجة، والاحتفاظ بالسجلات المرتبطة بالتداولات وأنظمتها، وتزويد هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها عند طلبها.
المهلة النهائية لتعديل الأوضاع
ومنحت الهيئة مؤسسات السوق المالية مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة. ويأتي هذا القرار استناداً إلى مشروع الأحكام التنظيمية الذي طرحته الهيئة لاستطلاع آراء العموم في 24 سبتمبر الماضي لمدة 30 يوماً تقويمياً.
