أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تمديد الفترة التصحيحية للمرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة لدى الأفراد، لتستمر حتى 30 يونيو 2026 بدلاً من انتهاء مايو الحالي.
الغاية من التمديد
تأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة عدد كبير من المستفيدين الذين طلبوا مهلة إضافية لتوثيق ملكياتهم، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وضمان توافق ممارسات الإيواء والتربية والتداول مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
ما تشملّه المرحلة الثالثة
تُعَدُّ المرحلة الثالثة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، حيث ركّزت الأولى والثانية على تصحيح أوضاع الصقور، ومجموعات الاقتناء الخاصة، ومراكز الإكثار والإيواء، بالإضافة إلى منشآت الأعمال التي تبيع منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية. أما المرحلة الثالثة فتهدف إلى استهداف فئة الأفراد الذين يقتنون أو يتعاملون مع الكائنات الفطرية على نطاق واسع.
أهداف المبادرة العامة
تسعى المبادرة إلى تنظيم حيازة الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها بما يحفظ حقوق الملاك، ورفع معايير الإيواء لتتوافق مع الاعتبارات البيئية والصحية. يهدف ذلك إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على الموائل الطبيعية أو تهدد بقاء الأنواع الفطرية.
دعوة المركز للملاك
أكد المركز أن خطوة التمديد تُعَدُّ جزءاً من الجهود الوطنية لحماية الحياة الفطرية ودعم استدامة النظم البيئية، كما أتاح فرصة إضافية للملاك لتصحيح أوضاعهم. وجدد المركز دعوته لملاك الكائنات الفطرية من الأفراد للاستفادة من تمديد فترة التصحيح، والاطلاع على الضوابط المنظمة عبر منصة “فطري”، التي تتيح توثيق الكائنات الفطرية بصورة نظامية، وتعزز الامتثال للأنظمة البيئية، وتساهم في حماية التنوع الأحيائي واستدامة النظم البيئية في المملكة.
