أكد المحامي والمستشار القانوني ناصر العلي أن نظام التنفيذ الجديد يضع تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق في مقدمة أهدافه.
تسريع الأحكام وتطوير الإجراءات
وأشار العلي، في تصريحات لإذاعة الإخبارية، إلى أن القانون يستهدف أيضاً تسريع تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، وتطوير الإجراءات الإلكترونية المرتبطة بها.
توازن بين الدائن والمدين
وأوضح أن النظام يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، بحيث لا يُعد التعثر المالي مماطلة تلقائياً.
65 مادة في سبعة أبواب
ولفت إلى أن النظام يتضمن 65 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة القضائية في المملكة، بما يتوافق مع نظام الشركات والمعاملات المدنية ونظام المعاملات التجارية.
وبيّن أن هذه التعديلات تمكّن أصحاب الحقوق من الوصول إلى حقوقهم بطريقة أكثر وضوحاً وكفاءة، مع الإبقاء على جميع الضمانات لكافة الأطراف.
