اتفاقية تعاون على هامش ليب 2026
على هامش فعاليات ليب 2026، التقنية الأبرز في المنطقة، أعلنت مؤسسة مجتمع جميل السعودية عن توقيع اتفاقية شراكة مع البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات. يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الاستفادة من المبادرات والخدمات التي يقدّمها كل طرف.
أهداف ومجالات الشراكة
يسعى الاتفاق إلى توسيع دائرة الاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة والبرنامج الوطني، من خلال تسهيل الوصول إلى الإرشاد الفني وتبادل أفضل الممارسات. يهدف التعاون كذلك إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحفيز نمو الشركات التقنية في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 لبنية تحتية رقمية مبتكرة.
يشمل نطاق التعاون جميع مبادرات ريادة الأعمال التي ترعاها المؤسسة، مثل مسابقة ستارت سمارت السعودية،ومبادرة جميل للتقنية العميقة،وتحدي ستارت سمارت للجامعات،وأخرى مشابهة.
من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توسيع فرص الحصول على الخبرة والبرامج الداعمة،ما يسهم في تطوير الأفكار والمشاريع ورفع جاهزيتها للنمو والتوسع،ويمنح أصحاب المشاريع التقنية مسارات أوسع للاستفادة من ما يوفره النظام البيئي.
تصريحات المسؤولين وتطلعات المستقبل
وفي هذا السياق،صرحت مي طيبة،نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجتمع جميل السعودية،قائلة: “يمثل هذا التعاون امتداداً لجهود المؤسسة في تمكين رواد الأعمال والمبتكرين ودعم نمو الشركات التقنية،عبر بناء شراكات توسّع نطاق الفرص والخدمات المتاحة أمامهم.نسعى من خلاله إلى تعزيز التكامل بين الجهات العاملة في منظومة التقنية وريادة الأعمال،وتيسير وصول المستفيدين إلى البرامج والخبرات التي تدعم تطوير مشاريعهمبما يتماشى مع أحدث المعايير.”
ومن جانبه،قال محمد عبدالغفار،المدير التنفيذي للمبادرات بالمؤسسة: “إن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار،وإعداد بيئة أكثر دعماً لنمو الشركات التقنية وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الفرص والإمكانات التي تسهم في تطوير مشاريعهم.ويأتي هذا الاتفاق امتداداً لهذا التكامل،ما يعزز توحيد الجهود وتوسيع الاستفادة من البرامج والخدمات المتاحة،ويتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد قائم على الابتكار،وتعزيز تنافسية قطاع التقنية، وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية.”
ويؤكد التعاون على أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص في توفير بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال،مما يعزز قدرة رواد الأعمال والمشاريع التقنية على الاستفادة من الموارد والخبرات والفرص المتاحة،ويُدعم نمو الشركات الوطنية في قطاع التقنية.يأتي ذلك في إطار مستهدفات رؤية 2030 الساعية إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتمكين القطاع الخاص والكفاءات الوطنية من المساهمة في بناء اقتصاد معرفي.
