إنجازات التوظيف والنمو
واصل الصندوق أداءه كأحد الأدوات الأساسية لتنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، من خلال حزمة متكاملة من برامج التدريب والتمكين والإرشاد التي تسهم في دعم أهداف التوطين ورفع كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ويعزز استدامة النمو في جميع القطاعات.
خلال النصف الأول من عام 2026، ساهم الصندوق في توظيف 329 ألف مواطن في سوق العمل، محققًا زيادة نسبتها 23% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، ما يعكس فعالية المبادرات التي ينفذها في توفير فرص عمل نوعية ومستدامة ورفع جاهزية الكوادر الوطنية، إضافة إلى مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
الدعم المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين
أعلن الصندوق أن إجمالي ما صُرف كدعم مباشر للأفراد والمنشآت المستفيدة من برامج التدريب والتمكين والإرشاد خلال نفس الفترة بلغ نحو 4.9 مليار ريال، بينما تجاوز عدد المستفيدين من خدماته وبرامجه 1.69 مليون مواطن ومواطنة، ما يدل على اتساع الأثر التنموي على مستوى الأفراد والمنشآت وسوق العمل.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوجيه القيادة
تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق 171 ألف منشأة في جميع مناطق المملكة وقطاعاتها الاقتصادية، بنمو قدره 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وشكلت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 95% من إجمالي هذه المنشآت، مما يؤكد استمرار الصندوق في دعم نمو القطاع الخاص وتمكينه من جذب وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
أكد مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبد الله الجعويني أن هذه النتائج تعكس ما يحظى به قطاع تنمية الموارد البشرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، التي جعلت الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسيًا للتنمية الوطنية وأساسًا لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
وقال الجعويني: “يواصل الصندوق العمل من خلال منظومة متكاملة من الشراكات مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، لتطوير حلول دعم وتمكين أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في رفع جاهزية أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من الوصول إلى فرص وظيفية نوعية ومستدامة، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.”
وأضاف أن النمو المتواصل في أعداد المستفيدين والمنشآت يعكس قدرة الصندوق على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، عبر تصميم برامج ومبادرات تستجيب لمتطلبات القطاعات ذات الأولوية، وتسهم في تطوير المهارات الوطنية ورفع تنافسيتها، مؤكدًا استمرار الصندوق في تطوير منظومة الدعم والتمكين ما يعزز كفاءة رأس المال البشري الوطني ويرفع إنتاجية سوق العمل ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
