سجلت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت المرتبة الثالثة عشرة على مستوى سبعين دولةً في أحدث نسخة من تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية الدولي (IMD). يأتي هذا الإنجاز بعد صعود السعودية أربع مراتب مقارنةً بالنسخة السابقة، مما يعكس تحسناً في جميع الجوانب التي يقيّمها التقرير.
موقع السعودية في تصنيف مجموعة العشرين
بفضل الأداء القوي في أربعة محاور رئيسية – الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية – وصلت السعودية إلى المرتبة الثالثة ضمن دول مجموعة العشرين، لتأتي بعد الولايات المتحدة والصين. وتفوقت المملكة في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال وفقاً للمعايير التي يعتمدها التقرير.
تحسن المؤشرات الرئيسة والفرعية
فيما يتعلق بالمحاور الأساسية، ارتقت السعودية من المرتبة السابعة عشرة إلى المرتبة الثانية عشرة في كلٍ من الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، بينما تحسّن موقعها في كفاءة الأعمال إلى المرتبة التاسعة، وفي البنية التحتية إلى المرتبة الثامنة والعشرين. كما سجلت المملكة تقدماً في خمسة عشر محوراً فرعياً من أصل عشرين محوراً، ما أسهم في رفع تصنيفها العام.
الإنجازات في مؤشرات محددة
من بين الإنجازات البارزة، تصدرت السعودية عالميًا في مؤشرات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وكذلك عدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة. كما حصلت على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في مراحله الأولية، وفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار التقني.
في المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي سُجلت السعودية في مؤشرات قابليتها لتكيّف السياسات الحكومية مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي.
آراء المسؤولين ونتائج الاستطلاعات
أكد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، أن هذه القفزات النوعية تعود إلى توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق رؤية 2030. وأشار إلى أن المركز السعودي للتنافسية والأعمال يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتحديث ومتابعة البيانات.
كشفت نتائج استطلاع رأي المديرين التنفيذيين عن عوامل جذب بيئة الأعمال في السعودية، حيث برزت ديناميكية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات، وإمكانية الحصول على التمويل، وجودة حوكمة الشركات، والبيئة القانونية الفعّالة كأبرز عوامل الجذب.
كما أظهرت البيانات الرسمية أن السعودية احتلت المركز الثالث عالمياً في دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابع في تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابع في تقييم كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية.
جهود الإصلاح والتحديث
يُعزى هذا التقدم إلى جهود متواصلة من المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تم تنفيذ نحو ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني ساهم في رفع كفاءة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية. كما تم رصد ومعالجة تحديات القطاع الخاص وتوعية المستثمرين بالإصلاحات الحكومية.
يُذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية هو المرجع الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بصورة شمولية، ويُستشهد به من قبل المنظمات الدولية للمقارنة بين سبعين دولةً تُعد الأكثر تنافسية على الصعيد العالمي.
