أفاد تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) أن السعودية ارتقيت إلى المرتبة الثالثة عشرة على مستوى سبعين دولة تُصنَّف كالأكثر تنافسية في العالم. ويُعَدُّ هذا التقرير من أهم المؤشرات التي يراقبها المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
تحسن ملحوظ في جميع المحاور
سجّلت المملكة صعوداً بأربع مراتب مقارنة بالنسخة السابقة، مدفوعةً بتحسن الأداء في أربعة محاور رئيسية: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية. كما ارتقَت في خمسة عشر محوراً فرعياً من أصل عشرين محوراً، ما وضعها في المرتبة الثالثة ضمن دول مجموعة العشرين.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير التجارة، ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن هذه القفزات النوعية ناتجة عن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والهدف من ذلك تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق رؤية 2030.
الأسباب التي أفضت إلى الصعود
وأشار معهد IMD إلى أن الارتفاع جاء نتيجة لتفوق السعودية في الأداء الاقتصادي وكفاءة الإدارة الحكومية وبيئة الأعمال والبنية التحتية، إضافة إلى تحسين مجموعة من المؤشرات الفرعية مثل التجارة الدولية، معدلات التوظيف، وإطار التشريعات الخاصة بالأعمال.
وفيما يتعلق بالمقارنة داخل مجموعة العشرين، حلت السعودية في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين، مسيطرةً على مؤشرات الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال على جميع الدول الأعضاء.
تفاصيل التقدم في كل محور
أظهر التقرير أن السعودية ارتقت في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وكذلك في محور كفاءة الحكومة من السابعة عشرة إلى الثانية عشرة. وفي مجال كفاءة الأعمال انتقلت من المرتبة الثانية عشرة إلى التاسعة، بينما تحسّن وضعها في محور البنية التحتية من المرتبة الواحدة والثلاثين إلى المرتبة الثمانية والعشرين.
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في تحقيق المراتب الأولى في سبعة عشر مؤشرًا فرعياً، من بينها الصدارة العالمية في مؤشرات نمو صادرات الخدمات التجارية، شروط التجارة، دعم الخدمات المصرفية للأنشطة التجارية، الأمن السيبراني للشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة. كما حصلت على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، النشاط الريادي المبكر، الفهم العام للحاجة إلى الإصلاحات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.
وفي المرتبة الثالثة عالميًا سجّلت السعودية تفوقًا في قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، كفاءة المالية العامة، شفافية السياسات، دعم التشريعات لتأسيس الشركات، منظومة القيم، الامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، وصلت إلى المراكز العشرة الأولى في سبعين ومؤشرًا فرعيًا من أصل مئتي وإثنين وستين مؤشرًا تم قياسه.
أظهرت نتائج استطلاع رأي المديرين التنفيذيين{} أن عوامل الج
