وافق مجلس الوزراء على حوكمة جديدة لدراسة طلبات التحول، شملت تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية كل من وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، تتولى مهام دراسة هذه الطلبات وفق الإجراءات المحددة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
نطاق سريان الحوكمة وأهدافها
تسري هذه الحوكمة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، على جميع الجهات العامة والحكومية. وتهدف إلى تنظيم آلية دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية، استناداً إلى القواعد والترتيبات المتعلقة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، وكذلك دراسة طلبات تحول الجهات العامة. ويتم ذلك من خلال وضع ضوابط واشتراطات تسهم في تحقيق توجهات التحول وضمان دقة مخرجاته، خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية، والأثر المالي، ومسوغات الطلب، والنتيجة المرجوة منه.
متطلبات الجهة طالبة التحول
على الجهة الراغبة في التحول تقديم مسوغات طلبها بناءً على أدوارها ومهامها ورؤيتها، على أن تركز على محاور ذات ارتباط مباشر بطلب التحول. كما يتعين عليها تقديم الدراسات المالية اللازمة لدعم طلبها. وبموجب البند الخامس من الحوكمة، تلتزم الجهة طالبة التحول بتقديم ما يلي:
أولاً: خطة القوى العاملة، تتضمن الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة، وأعدادها، والأثر المالي الناتج عن التحول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة مطابقة الموظف أو العامل للاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ثانياً: تسجيل جميع بيانات الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ثالثاً: تقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج وفق نتائج تخطيط القوى العاملة، تتضمن خيارات الانتقال إلى القطاع الخاص، أو إنهاء الخدمة، أو التقاعد المبكر.
تاريخ النفاذ
تسري أحكام هذه الحوكمة اعتباراً من تاريخ الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وتشمل جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة.
