الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية وتلزم المكاتب بإعادة المبالغ المدفوعة

إلغاء عقود استقدام العمالة الإثيوبية وإعادة المبالغ

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توجيهاً إلى شركات ومكاتب استقدام العمالة المنزلية يقضي بإلغاء العقود الموقعة مع الجانب الإثيوبي خلال الفترة من 1 يناير حتى 20 سبتمبر 2026، وردّ كامل المبالغ التي سددها العملاء، وذلك عقب تطورات في إجراءات الاستقدام وتعليق نشاط عدد من المكاتب الإثيوبية.

رفع الرسوم يثير الجدل

ويأتي هذا القرار في وقت تطالب فيه السلطات الإثيوبية برفع تكلفة استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، أي بزيادة نسبتها 30% تقريباً، وفق ما أفاد به متعاملون في سوق الاستقدام بالمملكة لموقع “الاقتصادية”.

وأوجب التوجيه على مكاتب الاستقدام الاتصال بالمستفيدين وإطلاعهم على التطورات قبل إلغاء العقود ورد المبالغ. وذكر متعاملون أن الجانب الإثيوبي أبلغ المكاتب بالرسوم الجديدة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستطبق على العقود الحالية أم على الطلبات الجديدة فقط.

إعفاء المكاتب من الغرامات

كما أعفت الوزارة المكاتب المسؤولة من غرامات التأخير والإلغاء المتعلقة بالعقود المشمولة بالتوجيه، واعتبرت أن تعذّر استكمال إجراءات الاستقدام في ظل هذه التطورات يندرج ضمن حالات القوة القاهرة التي لا إرادة لأطراف العقد فيها، مما يرفع عنها الجزاءات المرتبطة.

خلفيات استقدام العمالة من إثيوبيا

يذكر أن الوزارة كانت قد أعادت فتح باب استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا في عام 2023، وأدرجتها ضمن قرار يلزم مكاتب وشركات الاستقدام بعدم تجاوز الحد الأعلى للتكاليف المعتمدة، حيث تم تحديد سقف تكلفة استقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا عند 6900 ريال سعودي.