تخطط هيئة السوق المالية السعودية لتعزيز حقوق المساهمين في الشركات المدرجة، عبر رفع معايير الحوكمة والإفصاح المفروضة على الشركات التي تعاني من خسائر متراكمة. وتستهدف التعديلات التنظيمية الجديدة توسيع دور المستثمرين في مراقبة أوضاع الشركات ومحاسبة مجالس إداراتها.
وطرحت الهيئة، الخميس الماضي، مسودة لتعديل قواعد حوكمة الشركات وتمكين المساهمين، داعية المشاركين في السوق والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم خلال 30 يوماً تنتهي في 28 نوفمبر 2026، قبل استكمال الخطوات اللازمة لاعتماد الصيغة النهائية، وفق بيان رسمي.
أهداف التعديلات ونطاقها
يهدف المشروع إلى تحسين فعالية مجالس الإدارات وتحديد مسؤولياتها بوضوح، إلى جانب رفع مستويات الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المستثمرين. وتشمل التعديلات المقترحة أحكام الجمعيات العامة، والشركات ذات الخسائر المتراكمة، وإجراءات الترشح لعضوية مجالس الإدارات، والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
متطلبات إضافية للشركات المتعثرة
تحتل الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأس المال صدارة التعديلات، إذ يُلزم المشروع هذه الشركات بمتطلبات إضافية للحوكمة والإفصاح، مما يتيح للمساهمين متابعة أوضاعها المالية وتقييم خطط معالجة الخسائر.
وبموجب المقترح، ستلتزم هذه الشركات بالإفصاح عبر موقع «تداول السعودية» عن أسماء المساهمين الذين يمتلكون 1% أو أكثر من أسهمها ونسب ملكيتهم، أو عن أكبر 20 مساهماً، أيهما يشمل عدداً أكبر من المساهمين.
حق طلب خطة المعالجة والإفصاح الدوري
يمنح المقترح المساهمين الذين يمتلكون 5% على الأقل من أسهم الشركة الحق في طلب إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العامة لإعداد خطة لمعالجة الخسائر المتراكمة، مع إلزام الشركة بالإفصاح عن الخطة خلال 60 يوماً من صدور قرار الجمعية.
وتشمل التعديلات أيضاً إلزام مجالس الإدارات بنشر تقارير دورية، شهرية أو ربع سنوية، توضح مستجدات تنفيذ خطة المعالجة، وذلك خلال خمسة أيام من نهاية الفترة المحددة للتقرير.
وتستمر هذه الالتزامات إلى حين انخفاض الخسائر المتراكمة إلى أقل من 20% من رأس المال، مما يسمح للمساهمين بمتابعة تقدم خطط المعالجة ويعزز مساءلة مجالس الإدارات عن الإجراءات المتخذة لتحسين الأوضاع المالية للشركات.
