كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين عن أبرز ملامح نظام المعاملات التجارية الذي نال موافقة مجلس الوزراء، واصفاً إياه بأنه إطار تشريعي متكامل يجمع لأول مرة في مستند واحد قواعد البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة التجارية.
مستجدات تشريعية لتعزيز البيئة التجارية
أوضح الحسين أن النظام يتضمن مجموعة من التعديلات التشريعية الجديدة التي تهدف إلى تطوير مناخ الأعمال وزيادة موثوقيته، لافتاً إلى أن أبرز هذه المستجدات يتمثل في السماح للأشخاص الذين بلغوا سن الخامسة عشرة بمزاولة الأنشطة التجارية، شرط حصولهم على إذن من ولي الأمر أو الوصي أو بناءً على قرار قضائي من المحكمة المختصة.
حماية المنافسة وحقوق المتضررين
أضاف الحسين أن النظام الجديد يعزز حماية المنافسة العادلة بين التجار، إذ يمنح أي طرف متضرر الحق في التوجه إلى المحكمة المختصة لطلب وقف الضرر الذي لحق به والمطالبة بالتعويض المناسب، الأمر الذي يسهم في تحقيق العدالة وصون الحقوق داخل السوق.
تنظيم السجلات المحاسبية وموعد التطبيق
أشار المتحدث الرسمي إلى أن النظام يتضمن أيضاً أحكاماً منظمة للسجلات المحاسبية وكيفية حفظها، مع إعفاء فئات محددة من التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها وفق ما تحدده نصوص النظام. وبين الحسين أن العمل بهذا التشريع سيبدأ بعد انقضاء 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل ثلاثة أنظمة سارية حالياً هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
