أشاد صندوق النقد الدولي بفعالية إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي “ساما”، وذلك في البيان الذي أصدره المديرون التنفيذيون عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2026. وأكد الصندوق أن السياسات النقدية المتبعة في البلاد تتسم بفاعلية عالية وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
إشادة بالتقدم في توصيات القطاع المالي
ونوّه الصندوق بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2024، والذي يشمل تعزيز الإجراءات الوقائية، وتطوير إطار مواجهة الأزمات، وتطبيق احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تعكس جاهزية القطاع المالي وقدرته على التعامل مع التطورات الاقتصادية بكفاءة.
سياسة سعر الصرف ومتانة القطاع المصرفي
وأكد التقرير أن سياسة سعر الصرف الثابت، القائمة على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، تُعد ركيزة أساسية لتعزيز مصداقية السياسة النقدية ودعم الاستقرار المالي. وأوضح أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستويات متينة من رأس المال والسيولة، مما يمكنه من مواصلة دعم النشاط الاقتصادي واحتواء الصدمات المحتملة، في ظل استمرار تحسن جودة الأصول وانخفاض المخاطر النظامية.
جهود مكافحة غسل الأموال وتقييم المخاطر
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي من خلال المتابعة المستمرة لنمو الائتمان وجودة الأصول، والنهج الاستباقي للحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض بالعملة الأجنبية. كما ثمّن التقدم في تطوير إطار معالجة المنشآت ذات الأهمية النظامية ومساعدات السيولة الطارئة. وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أثنى الصندوق على تكثيف الجهود الرقابية، بما في ذلك إجراء تقييمات مخاطر قطاعية وعمليات فحص ميداني موضوعية، والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية في استكمال التقييم الوطني للمخاطر، ضمن مسار مستمر لتعزيز فهم المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة.
دور رؤية 2030 والإصلاحات الهيكلية
وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي لرؤية السعودية 2030 والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها، مؤكدًا دورها في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، إلى جانب إبراز أهمية الاستثمارات السعودية في أمن الطاقة. ورحّب صندوق النقد الدولي بجهود الجهات الرسمية في المملكة في متابعة التطورات الاقتصادية وتنسيق إجراءات الاستجابة، وإعادة توجيه الحركة التجارية وتعزيز خطط الطوارئ، بما يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة.
