إحالة واسعة على خلفية مخالفات مالية في سينومي ريتيل
أعلنت هيئة السوق المالية إحالة 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بشركة سينومي ريتيل، المعروفة سابقاً باسم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه. وتشمل لائحة المشتبه بهم أسماء أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين، والرئيس التنفيذي، وعدداً من المدراء الماليين، إضافة إلى أعضاء فريق المراجعة التابع لمراجع حسابات الشركة السابق.
وأوضحت الهيئة أن الاشتباه يدور حول مخالفات لنظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وكذلك الاشتباه بمخالفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المُكلَّف لنظام الشركات. وبناءً على ذلك، أودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، لتبدأ المسار القضائي الرسمي في القضية.
التفتيش الجنائي يكشف انطباعات مضللة واستغلالاً شخصياً لأموال الشركة
جاء قرار الإحالة بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية، الذي استند إلى نتائج التفتيش الجنائي الذي أجراه فريق مختص شكّلته الهيئة لمباشرة إجراءات التفتيش على الشركة وفحص حساباتها، وذلك بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات.
وكشفت نتائج التفتيش عن وجود اشتباه باشتراك بعض المشتبه بهم في خلق انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، وهو ما يُعدّ تلاعباً بالسوق. كما أظهرت النتائج قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة ذاتها، وذلك لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة لشركات أخرى لهم فيها مصلحة مباشرة.
تحذير من الممارسات غير المشروعة وتأكيد على الملاحقة
وجددت هيئة السوق المالية تحذيرها لكافة المتعاملين في السوق المالية، مؤكدة أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب تُعدّ مخالفة تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وتوقع عليهم العقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية من خلال رصد تعاملاتهم، وذلك استناداً إلى صلاحياتها المقررة نظاماً، وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة. وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
آلية الإعلان عن المخالفين وحق المتضررين في التعويض
وبينت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين، وذلك بعد ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من اللجان بحقهم. وأضافت أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات، بعد ثبوتها، أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
