قرار مواصلة الدعم المالي لقطاع النقل
أعلنت الحكومة المغربية، يوم الأربعاء، عن استمرار صرف الدعم المالي المباشر والاستثنائي لمهنيي نقل البضائع والأشخاص، على أن يُعدّل قيمة الدعم وفقاً لارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وذلك بعد اجتماع لجنة وزارية ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الرباط.
آلية الاستفادة والشروط
ويُخصص الدعم لضمان استقرار تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالسعر الحالي دون فرض أي زيادة على المواطنين. وسيتمكن المهنيون من تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، حسب الفئات المستهدفة، كما كان الحال في المرات السابقة.
الخلفية والتطورات السابقة
ويستورد المغرب معظم احتياجاته من الطاقة، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز عالمياً. وأوضحت الحكومة أن السوق المحلية تواصل توفير المواد الغذائية والأساسية بانتظام رغم التوترات الجيوسياسية وضغوط إمداد الطاقة.
وأشارت إلى أن المملكة تحتفظ بمخزون من غاز البوتان والديزل يكفي لأربعين إلى ستين يوماً.
وللإشارة، تقدم الحكومة دعماً مالياً متقطعاً لعمال النقل منذ مارس 2022 بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية أمام تذبذب أسعار الوقود. وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، رفعت قيمة الدعم بنسبة 25 بالمئة تزامناً مع ارتفاع الأسعار، بعد أن أعادت صرفه في مارس/ آذار من العام نفسه.
وفي أوائل أبريل الماضي، بلغ إجمالي الدعم الموجه لمهنيي النقل نحو 648 مليون درهم شهرياً، ما يعادل حوالي 70 مليون دولار، ضمن إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.