الخلفية والاعتقال
في أول أكتوبر 2026، أفادت الأنباء بأن صلاح صرصور، إمام أكبر مساجد ولاية ويسكونسن ورئيس الجمعية الإسلامية في ميلووكي، يقيم في الولايات المتحدة بصورة قانونية منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وأوضحت التقارير أنه احتجز من قبل سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية في الثلاثين من مارس الماضي على خلفية دعمه للفلسطينيين، وظل رهن الاحتجاز لأكثر من ثمانين يوماً قبل أن يُصدر قاضٍ اتحادي في يونيو أمراً بإطلاق سراحه مؤقتاً بانتظار البت في قضيته.
قرار الترحيل والأساس القانوني
في جلسة عقدت مساء الأربعاء، أصدر قاضي الهجرة جيمي ساليناردي قراراً بترحيل صلاح صرصور من البلاد. واعتمد القاضي في حيثياته على مذكرة صادرة عن وزير الخارجيـة الأمريكي ماركو روبيو، التي رأت أن سلوك الإمام يضعف الجهود الأميركية لمكافحة معاداة السامية على الساحة الدولية. وأكد محامو صرصور أن القرار يشكل انتهاكاً لحرية التعبير المكفولة بالدستور الأمريكي، وأعلنوا أنهم سيطعنون فيه أمام محكمة أعلى.
ردود الفعل والتداعيات
وقال صرصور لوكالة أسوشيتد برس: «على الرغم من أن قرار اليوم مخيب للآمال للغاية، فإنني لن أستسلم. سأواصل النضال للدفاع عن حق حرية التعبير والبقاء في البلد الذي اعتبرته موطني لأكثر من ثلاثين عاماً». وأشار المحامون إلى أن الإمام، الذي يدير أكبر مساجد ولاية ويسكونسن، هو أب لستة أبناء يحملون جنسية الولايات المتحدة ولديه عشرة أحفاد، ويُعرف بدعمه السلمي لقضية الفلسطينيين. وأضافوا أن قرار ترحيله ينفذ ضمن خطوات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تستهدف جمعيات وناشطين مؤيدين للفلسطينيين. ولفتت مصادر حقوقية إلى أن الصلة بين القرار ودعمه للفلسطينيين واضحة، بينما تبرر الحكومة الأميركية الإجراء باعتبارات الأمن والسياسة الخارجية. وكانت توجيهات صادرة في يونيو/حزيران 2025 قد منحت وزير الخارجيـة الأمريكي صلاحية طلب ترحيل أجانب قد يؤدي وجودهم إلى آثار سلبية جسيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وقد استُخدمت هذه التوجيهات في قضايا الناشطين المؤيدين للفلسطينيين مثل محمود خليل ومحسن المهدوي.
