القرار الإثيوبي والإجراءات المتخذة
في الأول من أكتوبر 2026، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن إثيوبيا قررت إغلاق سفارتها situated في أسمرة، باعتبار أن الخطوة تأتي رداً على ما وصفته بتصرفات عدائية وإجراءات حربية تنفذها إريتريا ضد إثيوبيا. كما أعلنت أن عشرة دبلوماسيين إريتريين يعملون في أديس أبابا يُعتبرون أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وعليهم مغادرة الأراضي الإثيوبية خلال مهلة 48 ساعة.
الرد الإريتري والمواقف السابقة
حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر أي ردود رسمية من الحكومة الإريترية على القرار الإثيوبي أو على الاتهامات التي أطلقتها أديس أبابا. وكانت أسمرة قد نفت في السابق أي دعم لها لجبهة تحرير شعب تيغراي المعارضة التي تقاتل القوات الحكومية الإثيوبية منذ فترة قريبة.
التأكيد على العلاقات التاريخية والسعي للسلام
رغم التوتر الحالي، أكدت الخارجية الإثيوبية أنها ما زالت تقدر الروابط التاريخية والثقافية والشعبية التي تربطها بإريتريا، وأنها تواصل إعطاء الأولوية للتعايش السلمي والاستقرار والتكامل الإقليمي. وأضافت أن إثيوبيا تلتزم بالحل السلمي للنزاعات وتعمل مع دول القرن الإفريقي لتعزيز السلام والأمن.
