الأردن: إحالة ملف هجوم كنيسة الكرك إلى محكمة أمن الدولة بعد إسناد سبع تهم

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد والقاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، يوم الثلاثاء، أن التحقيقات في الهجوم الذي استهدف كنيسة حمود بمحافظة الكرك قد بلغت خاتمتها، وأن الملف أُحيل إلى المحكمة كي تباشر إجراءات المحاكمة، وذلك بعد أن جرى إسناد سبع تهم إلى المشتكى عليهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” هذا التصريح عن النائب العام، في شأن الاعتداء الذي طال كنيسة “جورجيوس” في بلدة حمود الواقعة جنوبي المملكة، بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

مضمون التحقيقات والتهم المسندة

وأوضح شحالتوغ أن الإجراءات التحقيقية تضمنت الاستماع إلى شهود النيابة العامة، وجمع البيّنات من مسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر التي استُخدمت في الهجوم، إلى جانب استجواب المتهمين بالتنفيذ وبالمساهمة فيه.

وأشار إلى أنه قرر اتهام المشتكى عليهم بـ”القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك”، وهي تهمة وردت مكررة تسع مرات، وبـ”القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك”، وقد تكررت مرتين.

وضمت قائمة الاتهامات كذلك حيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالاستعانة بأسلحة. كما أسندت النيابة تهمتين إضافيتين هما “الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

واستند قرار الاتهام، بحسب التصريح ذاته، إلى ما تنص عليه أحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبالاستدلال بأحكام من قانون العقوبات. وأكد النائب العام قراره “إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية”.

ولم يُحدد التصريح عدد المتهمين الذين أُحيلوا إلى المحاكمة، ولا الموعد الذي ستنطلق فيه جلساتها، كما لم يذكر بالاسم الجماعة الإرهابية التي وردت في تهمة الترويج لأفكارها.

توقيف ثلاثة أشخاص في الكرك

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في 26 أكتوبر الماضي أنها أوقفت ثلاثة أشخاص وصفتهم بأنهم منفذو الهجوم، بعد أن حددت موقعهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك.

ووفق بيان المديرية، فإن هؤلاء رفضوا تسليم أنفسهم وأطلقوا النار في اتجاه القوة الأمنية، قبل أن يُقبض عليهم وهم مصابون جميعاً، من دون أن تُسجل إصابات في صفوف القوة، وقد ضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الإعلان عن توقيفهم، شدد وزير الداخلية مازن الفراية على أن القبض عليهم لا يعني أن القضية قد انتهت، مؤكداً استمرار التحقيقات وجمع الأدلة من أجل محاسبة كل من يثبت تورطه في الجريمة.

ضحايا الهجوم

وكان الاعتداء، الذي وقع في 23 أكتوبر الماضي، قد استهدف مشيعين كانوا عند كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص.