تصريح وزير الإعلام حول القرار الاتهامي
أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص يوم الثلاثاء أن القرار الاتهامي بشأن انفجار مرفأ بيروت سيُصدر في الأشهر القادمة على أبعد تقدير، مضيفاً أن التحقيق وصل إلى مراحله النهائية.
وأضاف مرقص في حديثه للأناضول، خلال الوقفة التي نظمها أهالي الضحايا في ذكرى الانفجار السادسة، أن التحقيقات القضائية لم تعد تعاني من أي عرقلة بفضل عمل الحكومة الحالية.
ولم يتطرق الوزير إلى تفاصيل إضافية حول سير التحقيق أو العوائق التي واجهها سابقًا.
تفاصيل الانفجار وأعداد الضحايا
أُقيمت الوقفة عند نصب شهداء فوج الإطفاء القريب من مرفأ بيروت، وبمشاركة عدد كبير من أهالي الضحايا الذين جددوا طلبهم لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
في الرابع من أغسطس 2020، حدث انفجار في مرفأ بيروت أدى إلى وفاة أكثر من 215 شخصًا وإصابة حوالي 6500 شخص، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بنحو 50 ألف وحدة سكنية وتقدير الخسائر المادية بحوالي 15 مليار دولار.
رجحت السلطات اللبنانية أن سبب الانفجار هو حريق اندلع في المرفأ دون معرفة أسبابه، وذلك نتيجة تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم من دون اتخاذ احتياطات السلامة.
وبحسب البيانات الرسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 الذي احتوى على حوالي 2750 طنًا من نترات الأمونيوم المتفجرة، والتي كانت مصادرة من سفينة ومخزنة هناك منذ عام 2014.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن تكلفة إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت تتراوح بين cinquante et cento million dollars
متابعة الحكومة والمجتمع للقضية
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للأناضول أن قضية انفجار المرفأ ما زالت تحت متابعة مستمرة، مشددة على أن أهالي الضحايا واللبنانيين يستمرون في طلب كشف الحقيقة.
وأوضحت السيدة، التي فقدت والدتها في الانفجار، قائلة: “نحن نمارس الضغط كأهالي ضحايا وكافة اللبنانيين للوصول إلى الحقيقة ومعرفة موقع هذا الجدول الزمني ومتى يُستكمل، ونؤمن أن القضاء سيصل بالقضية إلى نهايتها\).
وأعربت عن أملها في صدور نتائج القضية قبل انتهاء السنة، مؤكدة أنها لا تمتلك تفاصيل عن مسار التحقيق ولا تتدخل في شؤون القضاء.
ولفتت إلى أن ملف الانفجار يقع ضمن أولويات الحكومة الحالية.
