السياق والأهداف
محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، أعرب عن امتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وأوضح أن هذا النظام يمثل خطوة هامة لتطوير مهام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث يساهم في رفع مستوى الحوكمة والشفافية وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ وتعزيز الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص في التنافس والعقود.
مميزات النظام الجديد
وأشار إلى أن النظام يأتي امتدادًا لجهود الدولة في إنشاء أطر داعمة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومن بينها تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة وضمان استدامتها.
وأضاف أن النظام الجديد يسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها وتسريع تنفيذ مشاريعها بكفاءة.
أبرز الأحكام الداعمة
ومن أبرز التدابير التي يتضمنها النظام دمج لجنة فتح العروض مع لجنة فحصها في لجنة واحدة موحدة، وتحسين آلية الشراء المباشر مع زيادة الحد المالي المسموح به، بالإضافة إلى تطوير نموذج التعاقد بالمنافسة المحدودة ليشمل التعامل مع أصحاب المهن الحرة، وتوسيع صلاحيات مسؤولي الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات.
دعم القطاع الخاص وتعزيز الثقة
وأكد معاليه أن النظام يضع تمكين القطاع الخاص ونموه من أولوياته، إذ يشترط سداد المستحقات المالية للشركات الخاصة في مواعيدها لتمكين الجهة الحكومية من عقد التزامات جديدة، مما يرفع الالتزام بصرف تلك المستحقات في وقتها ويعزز الثقة في التعاملات الحكومية.
وأوضح أن النظام يدعم توظيف المنافسات والمشتريات الحكومية لتحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال دعم أطر تشجع البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع توطين الصناعة، وتسهيل نقل الخبرات. كما وضع النظام دليلاً تنظيمياً يهدف إلى تعزيز البحث والتطوير والابتكار، وحسّن أساليب توطين الصناعة وآليات نقل المعرفة لتمكين الجهات من الاستفادة الفعالة من هذه الأدوات، مما يساهم في تعزيز الصناعات المحلية وتطوير الكفاءات ونقل المعرفة إلى السعودية.
وفي ختام تصريحه، عبر وزير المالية عن امتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما المستمر للمالية العامة وتوجيهاتهما التي ساهمت في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التطوير الشامل في مختلف القطاعات داخل المملكة.
