قرار تثبيت أسعار الفائدة
كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن صنّاع السياسة النقدية اتفقوا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل، مؤكدين تثبيت النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بين 3.50% و3.75%.
تقييم التضخم والعوامل المؤثرة
أوضح المحضر أن التضخم ما زال يتجاوز بكثير الهدف البالغ 2%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار تأثير الرسوم الجمركية، واضطرابات في سلاسل الإمداد ناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيادة الطلب الناجمة عن استثمارات ضخمة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
آراء حول احتمال رفع الفائدة
رغم اتفاق معظم الأعضاء على الإبقاء على الأسعار، رأى عدد قليل منهم أن المستجدات في النشاط الاقتصادي قد تستدعي تشديد السياسة، إلا أنهم فضلوا الانتظار حتى الجلسة القادمة.
أداء الاقتصاد وتعديل التوجيهات المستقبلية
أشار المشاركون إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية، بينما permanecé سوق العمل مستقرة مع معدل بطالة عند 4.3%. وأضافوا أن مؤشرات التضخم الأساسية والعامة ارتفعت مقارنة بالعام الماضي. وأفاد المحضر بأن معظم المسؤولين اتفقوا على حذف العبارة السابقة التي أشارت إلى وجود اتجاه نحو التيسير النقدي من البيان الختامي، معتبرين أن هذه الصياغة لم تعد ملائمة في ظل الضغوط السعرية المستمرة، وأيد الأغلبية اختصار البيان الصادر بعد الاجتماع.