حذر وزير المالية الفرنسي، ديفيد أميل، من خطورة الاستجابة لإغراء تأجيل القرارات المالية الصعبة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشدداً على أن البلاد لم تعد قادرة على تحمل مزيد من التدهور في ماليتها العامة في ظل اتساع عجز الموازنة. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» تحذيرات أميل التي تأتي بالتزامن مع إعداده مشروع موازنة عام 2027، الذي تعتزم الحكومة تقديمه إلى البرلمان في الخريف.
الوضع الحالي «قنبلة موقوتة»
وصف أميل الوضع الراهن للمالية العامة في فرنسا بأنه يشبه «قنبلة موقوتة»، مؤكداً أن «إصلاح المالية العامة هو الأولوية الأولى». وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه وزير المالية لتقديم مشروع الموازنة الجديدة، وسط ضغوط متزايدة لخفض العجز.
ارتفاع تكاليف الاقتراض
وأشار أميل إلى أن تكاليف الاقتراض قد ترتفع بنحو 11 مليار يورو خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وهو مبلغ يعادل تقريباً كامل موازنة وزارة العدل الفرنسية. وأوضح أن السبب الرئيسي لتدهور المالية العامة يتمثل في الارتفاع الكبير في الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات، وهو اتجاه يرتبط بدرجة كبيرة بشيخوخة السكان.
دعوة المرشحين للواقعية
ودعا أميل المرشحين الذين يسعون لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد انتخابات أبريل المقبل، إلى تقديم برامج انتخابية قابلة للتنفيذ، وعدم استمالة الناخبين من خلال وعود إنفاق ذات طابع انتخابي. وأكد ضرورة تجنب الوعود غير الواقعية التي قد تزيد من تدهور المالية العامة.
اقتراح تجميد الزيادات
اقترح أميل أن ينظر البرلمان في إمكانية تجميد الزيادات المرتبطة بالتضخم للمعاشات وبعض المزايا الاجتماعية، معتبراً أن مثل هذه الخطوة يمكن أن توفر مليارات اليورو للخزانة العامة. وتأتي هذه المقترحات في إطار مساعي الحكومة لضبط الإنفاق العام وتقليص العجز المالي.
