أعلنت وزارة التجارة عن فرض عقوبات مشددة على إحدى وكالات السيارات، شملت إيقاف نشاطها ومنعها من استيراد المركبات، إلى جانب تغريمها مبلغ 8 ملايين و120 ألف ريال. وجاءت هذه الإجراءات نتيجة لعدم التزام الوكالة بحقوق المستهلكين، ومخالفتها لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، فضلاً عن إخلالها بأحكام تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار، وضمان جودة الصنع، وعدم تقيدها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
تفاصيل المخالفات المرصودة
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد ثبت ارتكاب الوكالة 175 مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار اللازمة لدى الشركة، وعدم التزامها بتقديم مركبات بديلة للعملاء خلال فترة الصيانة. هذه المخالفات دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق الوكالة المخالفة.
إجراءات تعويض المتضررين
وقد باشر فريق متخصص من الوزارة مهمة الوقوف على الخلافات المرصودة، والتواصل المباشر مع المستهلكين المتضررين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم كاملة، بما في ذلك صرف التعويضات المستحقة وتوفير السيارات البديلة لهم. وأكدت الوزارة أنها ستواصل متابعة تنفيذ هذه الإجراءات حتى حصول جميع المتضررين على حقوقهم.
نقل العلامة التجارية وإجراءات تصحيحية
وتضمنت الإجراءات المتخذة استدعاء الشركة الصانعة ومطالبتها بالالتزام بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة التي أقرتها الوزارة على الوكالة. كما شملت الإجراءات متابعة تنفيذ حملات الاستدعاء، والبدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية.
تشديد الرقابة وعدم التهاون
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، محذرة من أن هذه العقوبات تشمل التشهير بالمخالفين وفقاً للأحكام النظامية، وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
