أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مساء الاثنين، أن موكلها قرر تعليق إضرابه عن الطعام والدواء، الذي كان قد بدأه يوم الخميس الماضي، وذلك تلبية لطلب الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية.
هيئة الدفاع تعلن تعليق الإضراب
وأوضحت الهيئة في بيان أنها فكّت الإضراب عن الطعام والدواء الذي شرع فيه الغنوشي الخميس، استجابة لطلب الطاقم الطبي المتابع لحالته في المستشفى. وأكدت الهيئة تمسكها بحقها في زيارة الغنوشي داخل المستشفى، وبحقه في لقاء محاميه وعائلته، مع مطالبتها بفك العزلة المفروضة عليه وفق ما يخوله القانون.
مطالب بفك العزلة وزيارة المحامين
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين أن الغنوشي بدأ قبل خمسة أيام إضراباً عن الطعام والدواء احتجاجاً على فرض عزلة تامة عليه بعد نقله إلى المستشفى قبل 12 يوماً. من جانبها، اتهمت حركة النهضة الجهات المعنية بما وصفته بـ”تنكيل ممنهج” في السجن بحق رئيسها، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لحقوقه الأساسية.
وحتى الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، لم يصدر عن السلطات التونسية أي تعقيب رسمي حول هذه التطورات، لكنها شددت سابقاً على استقلالية القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.
خلفية قضية الغنوشي والموقف الرسمي
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 أبريل 2023، حيث أمرت محكمة بإيداعه السجن على خلفية قضية تتعلق بتصريحات نسبت إليه بتهمة “التحريض على أمن الدولة”. وفي وقت لاحق، صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا متعددة، لكنه يرفض صحة التهم الموجهة إليه ويعتبرها ذات طابع سياسي.
وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل أحد في عمله، نافياً صحة اتهامات باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين لإجراءاته الاستثنائية.
إجراءات استثنائية وجدل سياسي
وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وتعتبر قوى تونسية، بينها حركة النهضة، هذه الإجراءات “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. أما سعيّد، الذي يحكم تونس لفترة رئاسية ثانية حتى أكتوبر 2029، فقال إن إجراءاته ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل.
