أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، أن إقرار قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” لا يعد إنجازاً لحزب بعينه، بل هو نجاح لعموم تركيا. جاءت تصريحاته للصحفيين في البرلمان مساء الاثنين، عقب المصادقة على القانون في الجمعية العامة.
تفاصيل الجلسة التاريخية
أوضح قورتولموش أن تركيا شهدت “يوماً تاريخياً” تحت قبة البرلمان، إذ تم تمرير مشروع القانون بأصوات 467 نائباً من أصل 592، بعد جلسة مطولة امتدت لساعات. وأعرب عن أمله في أن يكون إقراره “خيراً ومباركاً”.
وأضاف: “تركيا ستعمل على بناء مرحلة جديدة يسود فيها الأمن والسلام والأخوة والتضامن في مختلف أنحاء البلاد، بالتزامن مع تخلي تنظيم ‘بي كي كي’ الإرهابي عن أسلحته وحل نفسه بشكل كامل”. وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء نتيجة عمل دقيق، لم يقتصر على إعداد مشروع القانون، بل شمل بحث كل التفاصيل كلمة بكلمة وجملة بجملة.
توافق نادر وتأكيد على القدرة السياسية
عند سؤاله عن حصول القانون على 467 صوتاً مؤيداً، وصف قورتولموش هذا الأمر بأنه “نادر جداً”، مشيراً إلى أن مثل هذا التوافق الواسع لا يتحقق حتى في التصويت على التعديلات الدستورية. وأكد أن تركيا تمتلك القدرة السياسية على تجاوز حتى أصعب قضاياها بالتوافق.
أهداف القانون وآلية التأجيل
أقر البرلمان التركي مساء الاثنين مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، الذي أعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، ليصبح قانوناً نافذاً. يهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية، وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، إلى جانب تحديد الإجراءات الأخرى التي ستتخذ، وذلك بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، الذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه لجميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.
يشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه. وفقاً لنص المشروع، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن لمدة 5 سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
