أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن مبادرة ورؤية «تركيا بلا إرهاب» تحولت إلى سياسة دولة رسمية، وذلك بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان خلال المراحل المختلفة للمسار.
تحول المبادرة إلى سياسة دولة
جاء تصريح يلماز في منشور له، الاثنين 11 أغسطس 2026، عبر منصة «إن سوسيال» التركية، تعليقاً على إقرار البرلمان التركي مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي»، الذي أُعد في إطار مسار «تركيا بلا إرهاب».
وأوضح يلماز أن المسار بدأ قبل نحو عامين بدعوات من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، ضمن رؤية الرئيس أردوغان لـ«قرن تركيا» ونهج تعزيز الجبهة الداخلية.
وأكد أن المسار نضج بفضل العمل المتفاني لمؤسسات الدولة والعقل المشترك، دون تقديم أي تنازل عن خصائص الدولة وقيم الشعب.
توافق برلماني واسع
أشار يلماز إلى أن القانون أُقر بتوافق واسع في الجمعية العامة للبرلمان، وبـ467 صوتاً مؤيداً من أصل 592 نائباً.
ولفت إلى أن المسار يُدار منذ نحو عام تحت مظلة البرلمان بمقاربة تشاركية تتجاوز الاعتبارات السياسية اليومية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستواصل متابعة البرلمان وتوجيهه عن كثب.
وأعرب عن أمله في أن تسهم الخطوة البرلمانية في تعزيز التكامل المجتمعي والأخوة والديمقراطية، وتسريع التنمية، وتقديم إسهام دائم في تحقيق هدفي «تركيا بلا إرهاب» و«منطقة بلا إرهاب».
نموذج تركي خالص
شدد يلماز على أن المسار لا يتضمن آليات خارجية مثل طرف ثالث، وأنه تشكل بالكامل بالقدرات الوطنية والعقل الوطني.
وقال: «جرى تطبيق نموذج تركيا. وهذه المقاربة أقوى رد على من يحاولون إثارة منطقتنا وتقسيم الدول عبر خطوط الصدع العرقية والمذهبية».
وأضاف: «نتوقع تنفيذ عمليتي إلقاء السلاح والتصفية بأسرع شكل ممكن، والتحقق منهما وتثبيتهما ميدانياً من قبل أجهزتنا الأمنية، ومن ثم تفعيل المواد ذات الصلة في القانون».
تحذيرات من عرقلة المسار
حذر يلماز من جهات قال إنها قد تحاول عرقلة المسار عبر الاستفزاز والمعلومات المضللة، داعياً إلى توخي الحذر حيالها.
واختتم بالقول: «مع استكمال المسار بنجاح، لن يكون هناك خاسر، وسيكون الرابح الجمهورية التركية وكافة مواطنيها البالغ عددهم 86 مليون شخص».
وكان البرلمان التركي قد أقر مساء الاثنين مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي»، ليصبح قانوناً نافذاً. ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم «بي كي كي» الإرهابي، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الأخرى التي ستُتخذ، وذلك بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، والذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه لجميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.
