التوقيع على الوثيقة التوافقية
في مساء يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، اجتمعت الأحزاب السياسية الموريتانية الكبرى في نواكشوط لتوقيع وثيقة توافقية تمهّد الطريق لاستئناف جلسات “الحوار الوطني الشامل\). وحضر التوقيع عن المعارضة رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” حمادي ولد سيدي المختار ورئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” محمد ولد مولود، وعن الأغلبية رئيس حزب “الإنصاف” الحاكم محمد ولد بلال.
الخلاف حول مدد الرئاسة وتجاوزه
سبق أن عقدت أولى الجلسات التحضيرية للحوار في بداية أبريل/ نيسان الماضي، لكنها توقفت بعد مطالبة أحزاب الموالاة بإضافة بند يخص مدة الرئاسة إلى جدول النقاش، وهو ما عارضته المعارضة بشدة.
محتوى الوثيقة والآفاق المستقبلية
الوثيقة التي سُمّيت “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني” تشتمل على ثمانية محاور وصاغها منسق الحوار موسى افال الشهر الماضي لتكون “خريطة طريق لإنقاذ المسار السياسي\). وتم التوافق بعد إزالة النص المتعلق بمدة الرئاسة والمأموريات من مسودة الحوار، ما خفّف مخاوف المعارضة من احتمال إدخال تعديلات دستورية تسمح للرئيس بالترشح لولاية ثالثة، بينما يقتصر الدستور الحالي على ولايتين فقط.
سياق الدعوة للحوار والتطورات اللاحقة
سبق أن دعا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل أكثر من عام إلى حوار سياسي يكون جامعاً وصريحاً ومسؤولاً، يبتعد عن المكابرات والمكاسب الحزبية الضيقة. وبعد انتخابات يوليو/ تموز 2024 التي فاز فيها الغزواني بولاية ثانية استمرت خمسة أعوام، شهدت موريتانيا احتجاجات أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين، وعاد الهدوء لكن المعارضة ما زالت تطالب بحوار يضمن شفافية العمليات الانتخابية القادمة.
