تفاصيل العملية
أعلنت هيئة النزاهة العراقية يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026 عن إيقاف ثلاثة ضباط كبار في وزارة الدفاع وخمسة مهندسين من مديرية الأشغال العسكرية، على خلفية شبهات فساد ومخالفات مرتبطة بعقد لتأهيل مستشفى عسكري.
وأوضحت أن الموقوفين يحملون رتب لواء وعميد وعقيد، إضافة إلى المهندسين الخمسة الذين يعملون في قسم الأشغال العسكرية.
ملابسات العقد
وبينت أن الإجراء اتخذ بسبب شبهات فساد رافقت عقد صيانة وتجهيز مستشفى القوة الجوية الواقع في حي الرستمية ببغداد.
وأكدت أن الاتفاق تم بين جهة الأشغال العسكرية وشركة أجنبية، وتجاوزت قيمته 92 مليار دينار عراقي، ما يوازي حوالي 70 مليون دولار.
ولفتت إلى أن التعاقد جرى عبر الطريق المباشر دون الالتزام بالمناقصة السعرية المتبعة، علاوة على ارتفاع ملحوظ في أسعار عدة بنود.
ولاحظت أن إجراء العديد من التعديلات على الاتفاق ساهم في رفع التكلفة الإجمالية بشكل واضح.
الإجراءات القانونية
وأكدت أن المحضر الأصلي للضبط تم تحريره وفق العملية التي استندت إلى المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
ولفتت إلى أنه تم عرض المتهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد مستقبلهم.
الحملة الواسعة لمكافحة الفساد
وأثناء حملة أمنية وقضائية واسعة تنفذها السلطات العراقية منذ أسابيع لاستكشاف شبهات الفساد المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة.
وأفادت السلطات العراقية، في إطار هذه الحملة، بإلقاء القبض على عدد كبير من المشتبه بهم في ملفات فساد رئيسية، بما في ذلك نواب ومسؤولون، بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيدًا لاستجوابهم.
كما يربط أحد جوانب التحقيق الجاري تصريحات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات هدر المال العام وعقود غير قانونية، وذلك بعد إعفائه من مهامه في الثاني من يونيو/ حزيران السابق.
