نقابة الصحفيين التونسيين تستنكر حبس عضو فيها لمدة عام

إدانة قضائية جديدة تثير قلق النقابة

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بصفاقس يوم الأربعاء، والقاضي بسجن الصحفي هيثم المكي لمدة عام كامل، على خلفية انتقاده لأوضاع أحد المستشفيات.

تفاصيل القضية وخلفياتها

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أنها تلقّت الحكم ببالغ الانشغال والاستنكار، مشيرة إلى أن القضية رفعها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس إثر تدوينة نشرها المكي على منصات التواصل الاجتماعي، تناول فيها الأوضاع داخل المؤسسة الاستشفائية، حيث وجّه انتقادات لتلك الأوضاع.

وفي منتصف يناير 2024، كانت إذاعة موزاييك أف أم الخاصة قد أفادت بأن جهات التحقيق التابعة للحرس الوطني بصفاقس استمعت إلى أقوال هيثم المكي، وذلك بناءً على شكوى من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، والتي اتهمته بـ”ترويج أخبار زائفة ونشر صور لمهاجرين أفارقة داخل المستشفى دون إذن وبغية تأجيج الرأي العام”.

موقف النقابة والدفوع القانونية

واعتبرت النقابة أن ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم أو منشوراتهم، خاصة عندما تتعلق بالشأن العام وقضايا المصلحة العامة، يمثل توجهًا مقلقًا. وأعلنت إدانتها للحكم الصادر بحق هيثم المكي، ودعت إلى نقضه عبر الطعن أمام محكمة النقض (التعقيب).

وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة هذه القضية، وستستخدم كل الآليات القانونية والنقابية المتاحة دفاعًا عن زميلها، الذي لا يزال في حالة سراح حاليًا.

اتهامات بالتضييق على الحريات

وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين. إلا أن الحكومة التونسية تنفي هذه الاتهامات، وتؤكد أن القضاء مستقل ولا تتدخل في شؤونه.