عقد مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث ناقش جدول الأعمال واتخذ قراراته حيال البنود المدرجة، شملت التصويت على تقارير سنوية لجهات حكومية، وإعادة تشكيل اللجان المتخصصة، وتسمية رؤسائها ونوابهم للسنة الشورية الثالثة من الدورة التاسعة.
قرارات قطاع الصحة: التوظيف والرقمنة والصحة النفسية
في إطار القرارات المتعلقة بالقطاع الصحي، أصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج من الكوادر والتخصصات الصحية في جميع المناطق والمحافظات. وجاء القرار بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية التي تلاها رئيسها الدكتور حسن آل مصلوم، حول ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1446 / 1447هـ.
وطالب المجلس وزارة الصحة بتشديد الرقابة على محتويات المنصات الرقمية الصحية المضللة المتداولة، والمبادرة إلى توعية المجتمع بشأنها منذ بدء تداولها للحد من آثارها السلبية. كما دعا إلى رفع مستوى تغطية خدمات الصحة النفسية وتسهيل الوصول إليها، والتوسع في برامج الوقاية والتدخل المبكر وخدمات المتابعة والدعم النفسي خارج المستشفيات.
وأكد المجلس على ضرورة تطوير الخدمات المختبرية والتشخيصية، ودراسة الانكشاف المرتبط بالفحوصات المحالة إلى خارج المملكة والعمل على توطينها لتعزيز الأمن الصحي. كما دعا إلى دراسة تبني نموذج للاستفادة من مرافق المستشفيات الجامعية وأقسامها الجاهزة، فضلاً عن تفعيل الدور الرقابي والتنظيمي على منظومة توفير الدم ونقله والخدمات المرتبطة به في جميع الجهات الصحية.
في السياق نفسه، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه المركز برفع مستوى الرفاه والعافية النفسية في بيئات العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمفاهيم العافية النفسية، وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية وخدماتها. وجاء القرار بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية حول ملاحظات الأعضاء.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه المعهد بمعالجة التأخر في تنفيذ مبادراته المرتبطة بالإستراتيجيات الوطنية، وتطوير برامج حوافز للاستثمار والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في مجال الأبحاث الصحية.
قطاع السياحة: مراجعة الإستراتيجية وقياس الأثر
من جانب آخر، أصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة السياحة بمراجعة وتحديث أولويات ومؤشرات الإستراتيجية الوطنية للسياحة للفترة المتبقية حتى عام 2030م، بما يتواءم مع مستوى تطور القطاع والتحديات المستجدة. وجاء القرار بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي تلاها رئيسها الدكتور حسن الحازمي، حول ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للوزارة.
وطالب المجلس الوزارة بوضع إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي على مستوى المناطق، لتقييم الأثر الفعلي للنمو السياحي على التنمية المحلية. كما طالب باستحداث مؤشرات أداء مستقلة لقياس تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية بالقطاع السياحي، وربط نتائجها ببرامج التأهيل والابتعاث وتنمية القدرات. وأكد المجلس على تطوير نموذج حوكمة للوجهات السياحية ذات الأولوية للمساهمة في تطويرها ومعالجة الفجوات السياحية وتحسين تجربة الزائر، بالإضافة إلى وضع إطار وطني موحد للمرجعيات والمعايير السياحية الحاكمة للبرامج والخدمات والتجارب السياحية.
شؤون الحج والعمرة والحديقة الذكية
ضمن القرارات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة الحج والعمرة بمعالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد المسبق لحجاج الخارج، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي تلاها رئيسها الدكتور عطيه العطوي، حول ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1446 / 1447هـ. وطالب المجلس بمعالجة تعثر مبادرة تأسيس وتشغيل مراكز التفويج والعمليات المشتركة، والتوسع في مبادرة طريق مكة لتشمل الدول الأعلى في أعداد الحجاج.
وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قراراً طالب فيه مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان باعتماد مبادئ الحديقة الذكية، بما يشمل توظيف التقنيات الذكية والتصميم الحسي ضمن مراحل التصميم الحالية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الزائر. وجاء القرار بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات حول التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1446 / 1447هـ. وطالب المجلس المؤسسة بمواءمة القرارات التصميمية مع متطلبات الاستدامة المالية المستقبلية للإسهام في تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي.
الاقتصاد والتخطيط وحماية أموال القاصرين
أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1446 / 1447هـ، دعا فيه الوزارة إلى بناء آلية مستدامة لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة بعد نفاذها لتعزيز كفاءة التشريعات الاقتصادية ودعم تنافسية بيئة الأعمال. وجاء القرار بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية التي تلاها رئيسها معالي الدكتور فهد التخيفي. ودعا المجلس الوزارة إلى إعداد إطار وطني لدعم القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة، ووضع إستراتيجية وطنية للمشاركات الاقتصادية الدولية، وتطوير برنامج لاستقطاب وتوطين المراكز والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية في المملكة.
وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه الهيئة بإعداد إطار لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لإدارة وتنمية أموال المشمولين بنظام الهيئة. وطالب بوضع آلية متكاملة لإدارة وتنمية الأصول غير المستثمرة أو منخفضة العائد، وبناء نماذج استباقية للوصاية المالية المؤقتة للحالات عالية المخاطر المالية والاجتماعية، وتطوير أدوات مُلزمة للإسراع بنقل أموال المشمولين لحساباتها.
إعادة تكوين اللجان المتخصصة وتسمية الرؤساء والنواب
إلى ذلك، أصدر المجلس قراراً أعاد بموجبه تكوين لجانه المتخصصة من خلال تسمية أعضائها ورؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة التاسعة، وفقاً لنظام مجلس الشورى ولائحته الداخلية. وجاء القرار بعد استماع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة الذي تلاه أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري. وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى قد أقرت في اجتماعها العشرين تحديث عدد من مسميات اللجان واختصاصاتها.
وصوّت المجلس على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم، حيث ترأس الدكتور عاصم مدخلي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية والدكتور مفلح القحطاني نائباً. وترأس ثامر نصيف لجنة التجارة والاستثمار والأستاذ يحيى المطرودي نائباً، والمهندس خالد البريك لجنة الطاقة والصناعة والتعدين والمهندس إبراهيم آل دغرير نائباً. وترأس الدكتور متعب المطيري لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية والأستاذ خالد أبو ملحة نائباً، والدكتور عادل ميرداد لجنة الشؤون الخارجية والدكتورة لطيفة العبدالكريم نائباً. وترأست الدكتورة أروى الرشيد لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأستاذ عبدالله آل طاوي نائباً، والدكتورة ريمه اليحيا لجنة التعليم والبحث العلمي والدكتور مجدي السلمي نائباً. وترأس الدكتور حسن الحازمي لجنة الثقافة والسياحة والدكتورة ابتسام الجبير نائباً، والدكتورة أمل الهزاني لجنة الإعلام والرياضة والأستاذ ناصر الدغيثر نائباً. وترأس الدكتور فهد التخيفي اللجنة المالية والاقتصادية والدكتورة عائشة زكري نائباً، والدكتورة أمل قطان اللجنة الصحية والدكتورة نجوى الغامدي نائباً. وترأس الدكتور حمد بالحارث لجنة النقل والتقنية والذكاء الاصطناعي والدكتور عيسى العتيبي نائباً، والأستاذ أحمد اليحيى لجنة حقوق الإنسان والدكتورة غادة الهذلي نائباً. أما لجنة الحج والتنمية المكانية والإسكان فترأسها المهندس فهد الكعيك والدكتور محمد مباركي نائباً، ولجنة البيئة والمياه والزراعة ترأسها الدكتور عبدالله عداس والدكتورة بشرى الحماد نائباً.
