أحكام الإدانة والسجن
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بمحافظة حلب، يوم الخميس، أحكاماً بالإعدام بحق المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي بعد إدانتهم بجنحتي “الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي” و”تولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة”.
كما قضت المحكمة بسجن ماهر عثمان مدة 12 عاماً لتورطه في الجنايتين المذكورتين، وسجن محمد بكور عشرين عاماً بعد إدانته بجناية القتل العمد، وسجن عمار عبد العال ثلاث سنوات لجناية التعذيب.
وبرأت المحكمة المتهمين عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري من التهم الموجهة إليهما، مع التأكيد على أن الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض وفقاً للقانون السوري ولا تكتسب الدرجة القطعية إلا بعد استنفاد طرق الطعن.
الأحكام السابقة والسياق القضائي
في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت ذات المحكمة أحكاماً ضد أربعة متهمين آخرين في نفس القضية شملت الإعدام والسجن المؤبد والسجن عشرين عاماً، فيما برأت المتهم الرابع.
وبدأت المحاكمات العلنية للمتهمين في أحداث الساحل في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وشملت في مرحلتها الأولى أربعة عشر متهماً، من بينهم عناصر من النظام السابق وآخرون متهمون بارتكاب جرائم قتل وسرقة.
خلفية الأحداث وتقرير اللجنة
تعود القضية إلى هجمات شنّتها مجموعات مرتبطة بالنظام السابق في مارس/ آذار 2025 على مواقع أمنية وعسكرية في المحافظات الساحلية، ونتج عنها انتهاكات واسعة بحق المدنيين.
وبحسب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الصادر في 22 يوليو/ تموز 2025، تم توثيق مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن خلال الهجمات، والتحقق من أسماء 1426 قتيلاً في الانتهاكات التي تلتها، غالبيتهم من المدنيين.
كما ذكرت اللجنة أنها حددت هويات 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في الانتهاكات، إضافة إلى 265 متهماً محتملاً من المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق.
