ترحيب الكويت والبحرين والأردن
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الذي يدين هجمات جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، وأشارت إلى أن البيان يشمل إدانة الاستهداف الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية والمنشآت الحيوية، ويهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكدت الكويت دعمها لمضمون البيان، لا سيما حق السعودية في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 بالكامل، ومنع وصول الأسلحة والتمويل وأي شكل من أشكال الدعم العسكري إلى الحوثيين. وجددت الكويت تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية البحرينية باعتماد مجلس الأمن، الذي تشارك البحرين في عضويته، بياناً رئاسياً يدين هجمات الحوثيين على السعودية، لافتة إلى أن تلك الهجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومطارات أخرى ومنشآت شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى التهديدات المستمرة للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب. واعتبرت البحرين أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء للمصابين. وأكدت البحرين تأييدها لحق السعودية في الدفاع عن نفسها، وشددت على ضرورة وقف هجمات الحوثيين وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، ودعت إلى تعاون دولي لمنع الجماعة من الحصول على الأسلحة والتمويل والتدريب والمساعدة التقنية، مع الالتزام بحظر توريد الأسلحة المفروض عليها. وجددت البحرين دعمها لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكدت عزمها، كعضو في مجلس الأمن، على الاستمرار في العمل مع أعضاء المجلس الآخرين لضمان تنفيذ قرارات المجلس ووقف الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية وتهديدات الملاحة الدولية، ومحاسبة المسؤولين وداعميها.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن وما تضمنه من إدانة لهجمات الحوثيين على السعودية، بما فيها استهداف المدنيين والمطارات والبنية التحتية للطاقة، وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكدت الأردن على أهمية تشديد المجلس على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة، وتعزيز التعاون الدولي لمنع وصول الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى إلى الحوثيين. وجدد الأردن إدانته لهجمات الحوثيين على السعودية، معتبراً إياها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكد تضامنه الكامل مع السعودية، ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
محتوى بيان مجلس الأمن الرئاسي
صدر البيان الرئاسي عن مجلس الأمن الدولي بعد موافقة جميع أعضائه الخمسة عشر دون استثناء، ويدعو إلى وقف هجمات الحوثيين على السعودية ومنع الجماعة من الحصول على الأسلحة والدعم العسكري. ويؤكد البيان على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة، ويشجع على التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع وصول الأسلحة والعتاد العسكري والتدريب والتمويل والمساعدة التقنية إلى الحوثيين. ويطالب القرار 2216 الحوثيين بوقف العنف والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
خلفية الهجمات والردود السعودية
في وقت سابق من يوم الجمعة، رحبت السعودية بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن، مؤكدة أهمية تنفيذه بالكامل وتمسّكها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، يوم الخميس عن مقتل تسعة عشر شخصاً وإصابة ثلاثمائة وستة وأربعين آخرين نتيجة هجمات للحوثيين استهدفت مطارات في المملكة. ومنذ الخامس من أكتوبر الجاري، تعرضت خمس مطارات سعودية لعشر هجمات، أسفرت عن مقتل عشرين شخصاً وإصابة مئات، بالإضافة إلى أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران. وتأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل المملكة. ومن مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.
